رام الله-صدى الاعلام
وتقول الأمم المتحدة إن “العنف ضد النساء والفتيات أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستمرارا وتدميرا في عالمنا اليوم”.
لكن لا يزال معظمه غير مبلغ عنه بسبب انعدام العقاب، والصمت، والإحساس بالفضيحة، ووصمة العار المحيطة به.
وحتى الوقت الحالي، جرم اثنان فقط من أصل ثلاثة بلدان العنف الأسري، في حين لا يزال 37 بلدا في جميع أنحاء العالم يعفي مرتكبي الاغتصاب من المحاكمة إذا كانوا متزوجين بالضحية أو أنهم يتزوجون في النهاية من الضحية، وحاليا فإن 49 بلدا لا توجد فيها قوانين تحمي النساء من العنف المنزلي.
ومنذ عام 1981، اختار النشطاء 25 نوفمبر كيوم لمناهضة العنف ضد المرأة، بسبب الاغتيال الوحشي عام 1960 للأخوات ميرابال الثلاثة، وهن ناشطات سياسيات من جمهورية الدومينيكان، وذلك بناء على أوامر من الحاكم الدومينيكي رافاييل ترخيو (1930-1961).
وفي عام 1999، حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنظيم فعاليات ذلك اليوم المخصص للتعريف بهذه المشكلة، مما يمهد الطريق نحو القضاء على العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.
وتصف الأمم المتحدة العنف ضد المرأة بـ”السرطان”، قائلة إنه “سبب جوهري للوفاة والعجز للنساء في سن الإنجاب، وسبب أخطر يؤدي للعِلّة مقارنة مع حوادث السير والملاريا معا”.
