قروض “برهن العقار” حيلة اسرائيلية جديدة للاستيلاء على ممتلكات المقدسيين

27 نوفمبر 2018
قروض “برهن العقار” حيلة اسرائيلية جديدة للاستيلاء على ممتلكات المقدسيين

رام الله – صدى الاعلام 

ينتهج الاحتلال الاسرائيلي حيل جديدة  للاستيلاء على العقارات في مدينة القدس المحتلة.وتتمثل هذه الحيل باعلانات تروج لها شركات استثمارات إسرائيلية لمنح قروض مشبوهة للمقدسيين، تهدف إلى وضع اليد على العقارات وتسريبها بطرق جديدة.

رئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس، إمام وخطيب المسجد الأقصى قال، إن الترويج لهذه القروض يتمّ عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، حيث تعرض الشركات الإسرائيلية من خلالها على الفلسطينيين بالقدس المحتلة، إمكانية الحصول على قروض مالية مغرية تصل إلى مئات الآف الشواقل، بسهولة، وذلك مقابل رهن الممتلكات لصاحب القرض سواء كانت بيوتا أو عقارات أو أراضٍ.

 الناطق الإعلامي للجنة الدفاع عن سلوان والباحث في شؤون القدس فخري ابو ذياب، قال في حديث مع شاشة نيوز، ان الاحتلال يبتدع طرقا ووسائل وحيلا جديدة للايقاع بالفلسطينيين وممتلكاتهم.

وذكر “ان الاحتلال ربما اصبح من الصعب عليه الاستيلاء على المنازل والعقارات بالطرق المعروفة، اي عن طريق شرائها، لذلك  لجأ  لاغراء الناس، بحيل اخرى، مستغلا بذلك الوضع الاقتصادي السيء في القدس، والضائقة المالية التي يمرون بها، حيث انه من المعروف ان اغلب سكان القدس اثقل الاحتلال كاهلهم بالديون، ويعيشون وضعا اقتصاديا صعبا. وكان الاغراء هو فقط مجرد منح قروض، وعلى هذا الاساس يجب ان يرهن العقار حتى يضمن سداد الديون حسب ادعاء الشركات الاستثمارية الاسرائيلية، فيقع المواطن المقدسي بالفخ.”

واكد ابو ذياب “ان هذه الوسائل ليست شريفة، وربما هي بظاهرها امر طبيعي، لكن باطنها خداع وحيلة من حيل الاحتلال للايقاع بالمواطن الفلسطيني، وسلبه ممتلكاته”.

وتابع ” ان هذه الشركات الاسرائيلية الاحتلالية، لا تقبل ان يكون هنالك أي ضمانات اخرى، فهي اشترطت ان يكون العقار هو الرهن الوحيد والشرط لضمان هذه الصفقة، فماذا يعني ذلك؟”

وقال: “ان الشركات الاحتلالية التي اوجدت هذا الامر لا يهمها رفاهية اهل القدس، وما الحالة الاقتصادية التي يعيشونها، ولا اي شيء لدعم اهل القدس، هم فقط يريدون طردنا وتهجيرنا ووجدوا هذه الوسيلة لتحقيق هدفهم.”

 واكد ابو ذياب على ان الضمان الوحيد للنجاة من فخ الاحتلال هو وجوب الامتناع عن التعامل مع هذه الشركات، وضرورة ايجاد صناديق عربية حقيقية، تساعد الناس وتساعد الفقراء وتحديدا اهل القدس.
وذكر ان حوالي 60% من اهل القدس مديونون للمؤسسات الاحتلالية وعليهم غرامات ومخالفات، وضرائب هائلة، حيث انها لا تتوافق مع دخلهم المحدود، ومجالات العمل اصلا محدودة، لان الاحتلال لا يسمح بالعمل بشكل كبير وفي كل المواقع، عدا عن الظروف الاقتصادية السيئة في القدس، في ظل الاجراءات التعسفية من قبل الاحتلال.

وقال ان هناك الكثير من البنوك والمؤسسات والمستثمرين ورجال الاعمال الذين نأمل منهم ان يدعموا اهل القدس ويعززوا صمودهم، لايجاد وسائل نظيفة لتخطي هذه المسألة.

Breaking News