رام الله -صدى الاعلام
تلتزم حكومة الوفاق الوطني 100% بدفع فاتوره الكهرباء التي تقدر بـ 40 مليون شيكل، والحكومة لا تجبي الايرادات من هذه الفاتورة من قطاع غزة. وفي الاتفاق الاخير بين حماس وفتح كان هناك خطط من قبل سلطة الطاقه لتطوير قطاع الكهرباء في القطاع، فأين وصلت هذه الخطط بعد تمسك حركة حماس بالانقسام؟ للحديث عن هذه المشكلة التي تعتبر من أكبر التحديات أمام حكومة الوفاق الوطني، خاصة وانها تؤرق أكثر من مليوني مواطن في غزة، استضاف برنامج عين على غزة عبر صوت فلسطين رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم.
المهندس ملحم قال نأمل من الحوارات المصالحة الجاريه في القاهرة أن تتم بنجاح، لانهاء أزمات القطاع ومن هذه الأزمات أزمة الكهرباء من خلال تمكين حكومة الوفاق للعمل في قطاع غزة.
وأضاف خلال العام الماضي كان هناك تطورات في قطاع الطاقة الكهربائيه في قطاع غزة تم وضع الخطط والبرامج وتم وضع خطة استراتيجية لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية في غزة وتقسم الى ثلاث اقسام وهي، قصيرة المدى، ومتوسطة المدى، وبعيدة الامد، وبدأنا بالعمل في الشق الاول وساهم ذلك في زيادة ساعات الربط.
وتابع كان هناك برامج لإعادة تأهيل لشبكات التوزيع في القطاع وتم رصد المواد الخاصة بهذا البند، وتم تمويل القطاع بجميع المواد اللازمة للتأهيل وتسعة شبكات التوزيع، ولكن للاسف لم تكتمل هذه الجهود بسبب الانقسام وتمترس حماس في هذا الموضوع وكان له أثر سلبي على استكمال الخطط وخاصة الخطط التي بحاجة الى وجود سلطة طاقة وحكومة وفاق على ارض الواقع.
ونوه هنالك مشاريع صغيره مثل مشاريع الطاقه المتجددة وتركيب خلايا شمسية على البنايات الحكوميه وعلى بنايات القطاع الصحي والتعليم، وهناك برامج لإعادة تأهيل وتوسعه شبكات توزيع الكهرباء لكن هذا لا يخدم زيادة كمية الكهرباء في قطاع غزة بشكل يؤدي الى حل الازمة حيث لا يوجد لسلطة الطاقة اي صلاحيات خاصة بشؤون شركات التوزيع خاصه بما يتعلق بشركة توزيع الكهرباء في غزة وذلك لتمكيننا من تصويب أوضاعها وتمكين في المستقبل من تنفيذ البرامج الاستراتيجيه لحل أزمة الكهرباء بشكل جذري.
وأضاف هناك ضرورة ملحة لتطبيق القوانين والأنظمة الخاصة بقطاع الطاقة الكهربائية حتى يتمكن هذا القطاع من النمو والتوسعه وتلبيه احتياجات المواطن.
وأكد أن أحد الإشكاليات هو موضوع الجبايه، حيث كل ما يتم بيعه من الكهرباء للموطنين لا يجبى بشكل كامل لأسباب لها علاقه بـ “الفوضى، الوضع الاقتصادي، والحصار” وكل ما يتم جبايته لا يستخدم في زيادة القدرات وتسديد فواتير الكهرباء، وانما حكومة الوفاق تقوم بتسديد جميع المبالغ الخاصه بمشتريات الطاقه الكهربائية.
وتابع هناك تسيير للأموال الذي تجبى ليس لنا علم بها، ولا تخصص لتسديد مشتريات الطاقة الكهربائية.
وقال بالنسبة لسلطة الطاقه كان هناك استلام سلس لسلطة الطاقة، ولكن كان هناك إشكالية في استلام الصلاحيات على شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، وكما هو معلوم رئيس سلطة الطاقة يجب ومن المفترض ان يكون هو رئيس مجلس ادارة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، ولكن لا استطيع استلام الشركة دون استلام جميع مرافق هذه الشركة ودون ان أتمتع بصلاحيات كامله خاصه فيما يتعلق بالشق المالي والفني والصلاحيات وخاصه إلغاء جميع الاعفاءات فهناك اعفاءات لمؤسسات تابعه لتنظيمات ومؤسسات حكومية .
وأكد ان في حال تم تمكين سلطة الطاقه من العمل بحرية في قطاع غزة سيكون هناك انعكاسات ايجابية على قطاع الطاقة الكهربائية.
وأوضح من المستحيل أن يستطيع شخص ‘نكار الدور الذي تقوم به الحكومة الفلسطينية وسلطة الطاقة بتوفير المخصصات اللازمة لإعادة تأهيل وتطوير وتوسيع شبكات التوزيع وحل إشكاليات نقص الكهرباء في القطاع.
