رام الله – صدى الاعلام
استضاف برنامج “البناء والدولة”، رئيس وحدة حقوق الانسان في وازرة العدل مجدي حردان، المستشار القانوني، للحديث حول وزارة العدل ، وفيما يلي نص الحوار :
أهم القيم التي تستنير بها وزارة العدل على مدار 23 عام، واهم الاختصاصات المحورية التي ترى نفسها تقدمها في فلسطين؟
وزارة العدل تتشرف بأن تتولى مسألة صياغة السياسات العدلية للمجتمع الفلسطيني، وتتولى الشراكة مع مؤسسات العدالة الاخرى السلطة القضائية النيابة العامة اجهزة انفاذ القانون، وغيرها في فلسطين.
وزارة العدل هي دائرةرسمية فلسطينية غاية انشائها متعددة، ولكن بالاساس تقوم على رسم السياسات العدليةواستشراف افاق العدالة في فلسطين سواء بالجانب السياسي او بالجانب التشريعي اوبجانب عون السلطة القضائية واسنادها او عون واسناد النيابة العامة، وعون المواطن الفلسطيني في الوصول الى حقه.
اختصاصات وزارة العدلالمباشرة من حيث خدمات الجمهور بشكل مباشر، اولا وزارة العدل لديها جملة منالادارات والوحدت والمهام التي تقوم على إدارتها اولا بالطب العدلي في فلسطين هورافد من روافد العدالة بمعنى الطبيب العدلي يقدم خدمة للقاضي لسلامة المجتمع ووصولا باللمجتمع لبر الامان.
هناك حقوق اخرى للمجتمعوالدولة بحيث ما لديه سجل جنائي يعامل معاملة خاصة، وبالتالي نقدم هذه الخدمة للجمهور الكريم الى جانب جملة من الامور الاخرى كلها رافضة للعدالة والسلطةالقضائية.
نحن عمليا فروعنا فيمدن الضفة الغربية والمحافظات، الى جانب كل ذلك شرف مسؤولية صياغة العديد منالتشريعات خاصة تلك التي تمس حقوق الانسان والارتقاء فيها، الى جانب اصبحت فلسطين دولة مراقب في الامم المتحدة.
الان نقوم بحالة مراجعة لكل التشريعات الوطنية الفلسطينية، الى جانب التشريعات المعدلة والتشريعات الجديدة لا بد من موائمتها قبل تقديمها للسيدالرئيس لاصدارها حسب الاصول.
كيف تطورت علاقة المواطن الفلسطيني مع وزارة العدل؟
الاحتلال الاسرائيلي هواحتلال غاصب غير شرعي، مخالف كل الاعراف والقوانين الدولية، ومخالف لاصول الحق الفلسطيني، وبالتالي عدم احترام القانون ايام الاحتلال هو جزء من كفاحنا ضدالاحتلال.
الان نحن تحت الحكم الفلسطيني، بعد العودة واقامة المؤسسات الوطنية الفلسطينية، هذه الثقافة بصراحة مع وجود المؤسسات الفلسطينية، لا شك هذه الثقافة تغيرت تماما، ونحن كلنا ثقة برغبةالناس ومناداة الناس بالوصول الى واقع افضل بالعدالة وسيادة القانون، المواطن واعيبالوقت الحالي، والمواطن يعرف هذه دولته وهذه القوانين قوانينه.
رؤيتكم على مدار عشرين عام، كيف تقيمون هذه التجربة على مدار عشرين عام؟
تجربة بناء المؤسسة هي تجربة تمر بمراحل، وهيئة مكافحة الفساد هي هيئة مستقلة أداريا وماليا ولا تتبعلوزارة العدل، ونحن نعلي صوت الحق والقانون في دعم كل الانشطة من شأنها ان تجتثالفساد بكل اشكاله، التجربة لا شك انهامبشره وانها تجربة فيها نقاط ضعف وقوة، لكن الاحتلال ليس بريء من نقاط الضعف الموجودة
ما هي القيم الاساسية التي تستنير بها وزارة العدل في وحدة حقوق الانسان؟
الحقيقة لدينا أرث نعتز ونفتخر به بمعنى الثقافة الاجتماعية الفلسطينية، ونحن مجتمع نهتم السيده وفي احترام ومحبة للطفل وهناك سعي ان يكون مجتمع يحمي جاره، ويكون عون له.
بعد انضمامنا الى رزمة المعاهدات الدولية العامة المنادية بحقوق الانسان، الصحيح هذا خلق مسؤولية كبيرة إتجاه المواطن.
هيئة مكافحة الفساد من المؤسسات المستحدثة وهي ليست التزام دولي، هي لغاية حماية المؤسسات العامة الفلسطينية من الاعتادء على المال العام والى ما ذلك.
القضاء العالي الفلسطيني من المؤسسات المستحدثة، وبعد عودةمنظمات التحرير الى ارض الوطن وبعد تأسيس المؤسسات الفلسطينية كان هناك انفتاح علىتطوير القضاء بحيث اصبح لدينا محكمة عدل عليا تختص بالطعون الادارية المقدمة بالطعن بالقرارات الادارية وما الى ذلك.
الدور الذي تقوم به وزارة العدل في موضوع اختيار القضاة؟
وزارة العدل هي أحدالدوائر الرسمية في السلطة التنفيذية والقضائية، دور وزارة العدل هي حلقة الوصل والاتصال ما بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وبالتالي وزارة جزء من السلطةالتنفيذية لا تتدخل أبدا في السلطة القضائية.
السلطة القضائية بالمطلق هي حرة بإختيار قضاتها وفق اللجان التي تنعقد وفق لهذه الغاية، واليوم لايوجد قاضي يتم تعينه بدون مقابلات وبدون الاجراءات المعتمدة في الوظيفة العامة.
الرؤية المستقبيلة لوزارة العدل؟
الرؤية المستقبيلة في قطاع العدالة يوجد لدينا تخطيط استراتيجي، مستنيره بأجندات السياسات الوطنية التي اقرها مجلس الوزراء الفلسطيني.
الخطة الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية لقطاع العدالة هي القاسم المشترك بالرؤى والسياسات واستشراف المستقبل العدلي لكل المؤسسات، جزء منها المؤسسات المساندة مثل نقابة المحامي وهيئة مكافحة الفساد.
