رام الله-صدى الاعلام
قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية، اللواء عدنان الضميري، اليوم الأربعاء، إن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي قرار قضائي، وبالتالي لم يعد هناك أعضاء تشريعي، بل هم أعضاء سابقين في المجلس، وهذا مؤتمر غير قانوني.
وأضاف اللواء الضميري نحن كمؤسسة أمنية فإن واجبنا هو تنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم الفلسطينية، وأولها هذه المحاكم هي الأعلى مرتبة المحكمة الدستورية.
