رام الله – صدى الاعلام
اعتبر الخبير في القانون الدولي د.حنا عيسى تصريحات النائب الأول السابق لرئيس المجلس التشريعي المنحل، أحمد بحر والتي قال فيها إن المجلس التشريعي سيظل على رأس عمله والدعوة لانتخابات الرئاسية، اعتبرها مناكفات سياسية لا أكثر ولا أقل بهدف فصل قطاع غزة عن الضفة بما فيها القدس المحتلة.
ودعا عيسى في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية، العقلاء في حركة حماس إلى التدخل لتسوية الأمور وإجراء الانتخابات حسب الأصول، وترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا والموافقة على تطبيق اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة عام 2017.
وأضاف عيسى أن أحمد بحر تصرف بطريقة غير قانونية وهو يعلم جيدا أن مدة المجلس التشريعي 4 سنوات ويعلم أن الذي قام بالانقلاب في 14/7/2007 هي حماس كما يعلم جيدا أن الرئيس أول ما انتخب التشريعي الثاني أوكل الأمر لحركة حماس بأن يكون رئيس الوزراء هو اسماعيل هنية وبالتالي فإن الرئيس سار حسب الخطوات القانونية المتبعة في القانون الأساس المعدل لسنة 2003 وتعديلاته سنة 2005.
وتابع د.حنا عيسى إن الرئيس ليس هو من قرر حل المجلس التشريعي بل المحكمة الدستورية العليا المكونة من 9 أعضاء وشكلت بناء على قانون رقم 2006 وتعديلاته عام 2012 وبالتالي نظرت المحكمة للأوضاع السائدة انطلاقا من مبدأ سيادة القانون ووجدت بأن المجلس التشريعي لا يقوم بعمله على الإطلاق.
