(أ ف ب)- صدى الاعلام
أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يستقيل في حال أطلق المدعي العام إجراءات لتوجيه الاتهام اليه في قضايا فساد، علمًا بأن اسرائيل ستشهد انتخابات تشريعية مبكرة في نيسان/ابريل 2019.
وردًا على سؤال لصحافي إسرائيلي خلال مؤتمر صحافي تكلم خلاله بالعبرية في ريو دي جانيرو في إطار زيارة رسمية يقوم بها للبرازيل، قال نتنياهو إنه لن يستقيل “في حال استدعاني المدعي العام للاستماع إلي قبل الانتخابات”، وهي آلية إلزامية تسبق توجيه الاتهام.
وتتوقع كل استطلاعات الرأي تقدم حزب ليكود بزعامة نتانياهو على بقية الأحزاب خلال الانتخابات المبكرة المقبلة، ما سيتيح له تشكيل الحكومة مجددًا.
وكان نتنياهو قرر الدعوة إلى انتخابات مبكرة في نيسان/ابريل المقبل، لأن استطلاعات الرأي تؤكد قدرته على الاحتفاظ بمنصبه.
والمعروف أن لا شيء يجبر نتنياهو على الاستقالة في حال وجه اتهام اليه، ولن يكون مجبرًا على الاستقالة إلا في حال إدانته ونفاد كل أنواع الاستئناف.
وكان شاي نيتزان، المساعد الاول للنائب العام افيشان ماندلبيت، أعلن في منتصف كانون الاول/ديسمبر انه نقل الى مديره توصياته بشأن ثلاثة تحقيقات فساد تستهدف نتانياهو، من دون أن يكشف مضمونها.
كما أوصت الشرطة مطلع كانون الاول/ديسمبر بتوجيه اتهام لنتانياهو وزوجته ساره بشأن احدى قضايا الفساد التي تحوم الشبهات حول تورطه بها.
وتفيد وسائل الاعلام الاسرائيلية بوجود ما يكفي من الادلة لتوجيه اتهام الى نتانياهو لتورطه بالفساد.
وأضاف نتنياهو “أنا لا أنوي الاستقالة. أولا لأنهم لن يجدوا شيئًا، وثانيًا لان القانون لا يجبرني على القيام بذلك”، معتبرًا أن مطالبته بالاستقالة “ستشكل مساسًا بالديموقراطية الإسرائيلية”.
وتابع نتنياهو “الإسرائيليون سيقررون ما إذا كنت سأكون رئيس الحكومة المقبل”.
من جهته ندد حزب “الاتحاد الصهيوني” اليساري في بيان بموقف نتنياهو. وجاء في البيان “إن نتانياهو المشتبه به في قضايا فساد يواصل على عادته ترهيب المسؤولين القضائيين”.
