رام الله – صدى الاعلام
خلال تسعة أيّام من شهر كانون الأوّل قتل جنود من الجيش الاسرائيلي بنيرانه ثلاثة فلسطينيّين في االضفة الغربية بدعوى محاولات تنفيذ (عمليّات دهْس) وهي لم تحدث أبدًا.
وقال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة (بيتسلم) إن قوات الاحتلال أطلقت النيران القاتلة على ثلاثة فلسطينيين دون أن يشكّلوا خطرًا على حياة الجنود الاسرائيليين أو على أيّ شخص آخر.
واكدت (بيتسلم) أن قتل الثلاثة جاء نتيجة مباشرة لسياسة إطلاق النار المنفلتة والمخالفة للقانون والتي تتيح سلفًا وتدعم لاحقًا إطلاق النيران الفتّاكة حيث لا مبرّر لذلك.
بتاريخ 11.12.2018: أطلقت قوّات الاحتلال الاسرائيلي النيران على عمر عوّاد البالغ من العمر 24 عامًا وقتلته اذ اصيب في ظهره في حين كان يبتعد عنهم وعندما كان عائدًا في سيّارته من موقع يصهر فيه النحاس ليعتاش من بيعه. زعمت الشرطة الاسرائيلية أنّ عناصر من قوات الجيش أطلقت الرّصاص الحيّ وأصابته في ظهره بعد أن اشتبهت في أنّه يحاول دهس أحدهم – علمًا أنّه لم يُصب أيّ منهم. علاوة على فعلتهم امتنعت العناصر عن تقديم العلاج الطبّي للشابّ بعد إصابته.
وبتاريخ 13.12.2018: قتل جنود الاحتلال بنيرانه حمدان العارضة البالغ من العمر 58 عامًا وهو يقود سيّارته في طريقه إلى المنطقة الصناعيّة في البيرة بعد أن فوجئ بوجودهم في المكان على ما يبدو.
وأفادت التقارير في وسائل الإعلام أنّه أصاب جنديًّا عن طريق الخطأ فأصابه بجراح طفيفة. وأطلق الجنود عليه نيرانًا مكثّفة ولم يوقفوها حتى بعد أن أصيب وتوقّفت سيّارته. فوق ذلك منع الجنود طواقم الإسعاف التي وصلت إلى المكان من الاقتراب منه.
وبتاريخ 20.12.2018: أطلق جنود الاحتلال النار على قاسم عبّاسي البالغ من العمر 17 عامًا، وأصابوه في ظهره وهو داخل سيّارة أقلّته للتنزّه في نابلس مع ثلاثة من أقاربه في حين كانت تبتعد عن حاجز الـ DCO. لم تشكّل سيّارة الشبّان أيّ خطر على الجنود، لا حين كانوا في جوار الحاجز ولا حين ابتعدوا عنه.
تؤكد (بيتسلم) أن هذه الحوادث تأتي كنتيجة مباشرة – ومتوقّعة – لسياسة إطلاق النار المنفلتة والمخالفة للقانون المتّبعة في الأراضي المحتلّة، حيث تتيح للجيش الاسرائيلي استخدام النيران الفتّاكة بهدف القتل وأيضًا حين لا يهدّد أيّ خطر محقّق حياة أحد.
وأضافت هذا الاستهتار المروّع بحياة الفلسطينيّين ينعكس أيضًا في امتناع عناصر الجيش عن تقديم العلاج الطبّي للجرحى كما في منع أو إعاقة طواقم الإسعاف عن القيام بعملها.
