العاهل الأردني يصادق على قانون العفو العام

2019-02-04T18:04:14+02:00
2019-02-04T18:04:15+02:00
الشأن العربي
4 فبراير 2019آخر تحديث : منذ سنتين
العاهل الأردني يصادق على قانون العفو العام

عمان – صدى الاعلام

صادق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، على قانون العفو العام لسنة .2019

وصدرت المصادقة الملكية على القانون في بيان للديوان الملكي الهاشمي، تلقت وكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه.

وجاء في البيان: “صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم الاثنين بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2019، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب”.

ويعتبر القانون الذي صدرت به الإرادة الملكية نافذا وساري المفعول، ويتم العمل به والإفراج عن الموقوفين بعد نشره في الجريدة الرسمية، التي من المتوقع صدور عدد خاص منها في غضون ساعات.

وأقر مجلس الأمة بشقيه، قبل أيام، مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة مؤخرا بعد توجيه الملك عبدالله الثاني في 12 كانون أول/ديسمبر الماضي.

ويعفي القانون مخالفات السير والمياه والكهرباء المرتكبة قبل 12 من كانون أول/ديسمبر الماضي، في حين يخفض بعض العقوبات، كجرائم القتل العمد، من الاعدام إلى السجن 15 عاما إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي، وإذا كانت العقوبة أقل من الإعدام، فإنها تخفض إلى النصف.

ويستثي القانون جرائم “الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، مثل التجسس والإرهاب، و”الجرائم على العرض”، وجرائم الفساد وتشكيل العصابات.

العاهل الأردني يصادق على قانون العفو العام

عمان – صدى الاعلام

صادق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، على قانون العفو العام لسنة .2019

وصدرت المصادقة الملكية على القانون في بيان للديوان الملكي الهاشمي، تلقت وكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه.

وجاء في البيان: “صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم الاثنين بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2019، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب”.

ويعتبر القانون الذي صدرت به الإرادة الملكية نافذا وساري المفعول، ويتم العمل به والإفراج عن الموقوفين بعد نشره في الجريدة الرسمية، التي من المتوقع صدور عدد خاص منها في غضون ساعات.

وأقر مجلس الأمة بشقيه، قبل أيام، مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة مؤخرا بعد توجيه الملك عبدالله الثاني في 12 كانون أول/ديسمبر الماضي.

ويعفي القانون مخالفات السير والمياه والكهرباء المرتكبة قبل 12 من كانون أول/ديسمبر الماضي، في حين يخفض بعض العقوبات، كجرائم القتل العمد، من الاعدام إلى السجن 15 عاما إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي، وإذا كانت العقوبة أقل من الإعدام، فإنها تخفض إلى النصف.

ويستثي القانون جرائم “الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، مثل التجسس والإرهاب، و”الجرائم على العرض”، وجرائم الفساد وتشكيل العصابات.

رابط مختصر