جنيف –
أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان توجه وزارة الصحة الفلسطينية في مدينة غزة مؤخراً إلى تقييد حرية الوصول الحر إلى المعلومات من قبل الصحافيين ووسائل الإعلام والمؤسسات الدولية، مشددًا على حق الصحافيين في استقاء المعلومات ونشرها بكل السبل والوسائل المتاحة.
ما ذهبت إليه وزارة الصحة (في غزة)مؤخراً تضييقاً غير مبرر على المعلومات التي يحق للجمهور أن يعرفها، واستهدافاً لأصحاب الرأي والحق في حرية التعبير والوصول للمعلومات وأوضح الأورومتوسطي (منظمة حقوقية أوروبية مقرها جنيف) في بيان صحفي مساء اليوم الإثنين 22 آب (أغسطس) 2016، أنه اطلع مؤخراً على نسخة من تعليمات جديدة قام قسم العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للمستشفيات بتعميمها على مستشفيات قطاع غزة، وتتضمن أوامر بعدم التعامل مع وسائل الإعلام والمؤسسات في سبعة مواضيع أوضحها التعميم، منها موضوع الانتحار، الأخطاء الطبية، جرائم القتل، وأية معلومات تتعلق بالمالية ونشاط المستشفيات، إلى جانب التوصية بعدم التعامل مع أحد الصحافيين الفلسطينيين، دون وجود مبرر قضائي لذلك.
وقال الأورومتوسطي، إنه يتعين على وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ضمان وصول المؤسسات الإعلامية والجمهور للمعلومات من عدة مصادر وعدم حصرها في مصدر ورواية واحدة، مع ضرورة أن يتمتع كافة الصحافيين بحرية جمع المعلومات والوصول إليها وأن تُقدم لهم كافة التسهيلات الممكنة، بدلاً من منعهم من دخول مستشفيات وزارة الصحة والتوصية بعدم التعامل مع بعضهم.
وبين المرصد أنه يعد ما ذهبت إليه وزارة الصحة مؤخراً تضييقاً غير مبرر على المعلومات التي يحق للجمهور أن يعرفها، واستهدافاً لأصحاب الرأي والحق في حرية التعبير والوصول للمعلومات، مشيراً إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي نص في مادته رقم (19) على حق كل شخص “في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد..”، إضافة إلى ما نصت عليه المادة (8) من “الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً”، والتي أكدت على “حق كل شخص في تقديم انتقادات للهيئات الحكومية وتوجيه الانتباه إلى أي جانب من جوانب عملها”.
وفي ختام بيانه، طالب المرصد الدولي وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بضرورة احترام القوانين والاتفاقيات الدولية، وأن تعمل على ضمان ممارسة الصحافيين مهامهم بحرية، وأن يحصلوا على المعلومات دون قيود.
المصدر – المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان
