وزارة السياحة والآثار: بناء تلفريك في مدينة القدس مرفوض

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم الجمعة، الى ان طول مسار التلفريك المزمع انشاؤه يبلغ 7 كيلومترات ويمر بالقرب من أسوار القدس القديمة في منطقتي سلوان والطور وباب الأسباط على أراضي مقبرة باب الرحمة، ويتضمن بناء محطات وخدمات سياحية مختلفة على الأراضي المقدسية المحتلة، وسيربط مختلف المشاريع الاستيطانية التهويدية في القدس الشرقية.

وأوضحت الوزارة ان المشروع يهدف الى تغيير مظهر مدينة القدس ومشهدها الثقافي ذوو الطابع العربي الإسلامي الى طابع استيطاني كولونيالي حديث يعزز الرواية الاستيطانية التهويدية لمدينة القدس بحجج التطوير السياحي في مسعى ممنهج من قبل سلطات الاحتلال لبسط سيادتها على جميع أنحاء القدس وفرض ايديولوجية سياسية واستيطانية تهدف الى تهويد القدس وتعزيز المنشآت السياحية والدينية الاستيطانية غير الشرعية كمركز “شتراوس” بالقرب من حائط البراق، ومركز كيدم في سلوان التي تمولها مؤسسة “العاد” الاستيطانية وغيرها في محاولة لتحويل الوجهة السياحية للقدس الى هذه المراكز بعيدا عن سكانها الأصليين، وفي المقابل مضاعفة الضغط عليهم وتعقيد حياتهم ومحاصرتهم والسيطرة على مقدراتهم الاقتصادية والسياحية لصالح المؤسسات الاستيطانية غير الشرعية والممولة من قبل سلطات الاحتلال منذ العام 1967، والتي ترمي إلى تغيير طابع مدينة القدس المقدسة ووضعها القانوني.

وأكدت الوزارة في بيانها ان لهذا المشروع آثار سلبية بالغة على مدينة القدس القديمة وأسوارها المسجلة على قائمة التراث العالمي منذ عام 1981 وعلى قائمة التراث العالمي تحت الخطر منذ عام 1982، ويمس بشكل كبير بقيمها العالمية وأصالتها وسلامتها. فهو يخلق عنصر حديث في سماء القدس غير منسجم مع طبيعتها الثقافية ومشهدها الديني والثقافي العتيق ويتسبب في تشويه بصري كبير لمنظورها الأفقي، ويساعد على احتكار المؤسسات الاستيطانية للحركة السياحية، وتزوير الرواية التاريخية والحضارية للمدينة برواية مختلقة هدفها تعزيز التواجد الكولونيالي الاستعماري في مدينة القدس القديمة وفرض السيادة الاسرائيلية غير الشرعية عليها بما يخالف القانون والأعراف الدولية.

ولفتت الوزارة الى ان منظمة  الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونيسكو اتخذت أكثر من 95 قرارا ضد الممارسات الاسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وكانت غالبيتها تتعلق بمدينة القدس الشرقية، وتؤكد هذه القرارات على وضعية المدينة القانونية كمدينة فلسطينية محتلة، وطالبت إسرائيل كقوة محتلة بحماية الممتلكات الثقافية الفلسطينية، كما أدانت انتهاكها للمواثيق الدولية المتعلق بالحافظ على الممتلكات الثقافية الفلسطينية، واعتبرت جميع أنشطتها غير شرعية وأكدت على السمة الفلسطينية للأراضي الفلسطينية والحرم القدسي الشريف، مؤكدةً على مسمياتها وملكيتها الفلسطينية وطالبتها بالحفاظ على جميع المواقع والابنية والممتلكات الثقافية والدينية والتوقف عن تنفيذ جميع الانشطة والمشاريع الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة، علما أن القانون الدولي الإنساني يعتبر التخريب المتعمد للممتلكات الثقافية جريمة حرب.

وبينت الوزارة، ان مشروع التلفريك الى جانب الأنشطة الأثرية والمشاريع السياحية  والاستيطانية  التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في القدس تشكل خرقا صريحا لكافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والتي تنظم وضعية الآثار والممتلكات الثقافية تحت الاحتلال في اثناء النزاع المسلح خاصة اتفاقية لاهاي لسنة 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وملحقاتها، واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاع المسلح لسنة 1954 وملحقاتها، وتوصيات المؤتمر التاسع لليونسكو حول التنقيبات الأثرية في دلهي سنة 1956، واتفاقية عام 1970 حول منع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، واتفاقية 1972 للتراث الثقافي والطبيعي العالمي ومقرّرات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن والمقررات الصادرة عن منظمة اليونسكو، ومؤتمرات الآثار الدولية.

وتشكل هذه الاتفاقيات والتوصيات الدولية المرجعية القانونية الدولية التي تنظم وضع الآثار والتراث الثقافي الفلسطيني تحت الاحتلال.

ودعت الوزارة في بيانها المجتمع الدولي ومؤسساته خصوصا منظمة “اليونسكو” ولجنة التراث العالمية والمنظمات الدولية ذات العلاقة، للعمل على وقف هذا المشروع المؤذي للتراث الانساني في مدينة القدس القديمة وأسوارها ويمس بقيمها العالمية الاستثنائية بشكل كبير ويتسبب لها بأضرار جسيمة لا يمكن اعادتها لحالتها الأصلية.

كما ناشدت الوزارة بشكل خاص مدير عام “اليونسكو”، التحرك السريع لاتخاذ التدابير الفورية لوقف هذا التعدي غير المسؤول من قبل الاحتلال الاسرائيلي على مدينة القدس وعلى موقع التراث العالمي.