موفق مطر-الحياة الجديدة
ليتهم يظهرون في صورة جماعية ويخبرونا عن الاسباب والمبررات التي دفعتهم للتسرع بالاستجابة لدعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمشاركة فعلا في مؤتمر وارسو، رغم مرارة تجربتنا نحن الفلسطينيون معه، فنحن نملك من التعقل والحكمة والقدرة على استخلاص العبر والايمان ما يكفي لنحمي أنفسنا من تلقي اللدغة الثانية من جحره !!! فترامب غدر بقيادتنا ورئيسنا المعروف بمصداقيته لدى كل قادة العالم ملوكا ورؤساء، وانقلب على أهم قضيتين، فالقدس واللاجئين يشكلان جوهر ومركز القضية الفلسطينية، وكنا نعتقد أن الأشقاء العرب استخلصوا العبر، وحفظوا الدرس، رغم قناعتنا أنهم يعيشون ظروفا لا يحسدون عليها بحكم وقائع الصراعات الداخلية والاقليمية داخل وخارج حدود دولهم !!.
دول الأشقاء العرب مستقلة وفيها موارد تؤهلها لأخذ قرارات مستقلة، على عكس فلسطين التي وقف رئيسها أبو مازن ليقول لا تاريخية مدوية بوجه ترامب وليعلمه أن القدس ليست للبيع، وأن الالتزام بالوفاء للأسرى والشهداء مبدأ لن يخضع للمساومة ابداً.
“الشعب الفلسطيني لن يقايض حقوقه الوطنية بالملايين” كما قال القائد الوطني نبيل شعث الذي يعرفه الأشقاء العرب حق المعرفة قبل معرفه قادة الدول الكبرى ووزراء خارجيتها ورؤساء الأحزاب الحاكمة عموما والاشتراكية خصوصا في كل دول العالم.
قد لا يحتاج الأشقاء إلى برهان على عقلية دونالد ترامب الانقلابية، أقوى من البيان الصادر عن رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي وتشاك شامر رئيس الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، بعد إصداره اعلان الطوارئ لتأمين الأموال اللازمة لبناء الجدار الأمني على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك، إلا اذا كانوا ممن يلدغون من الجحر غير مرة !! .. وهاكم النص حرفيا: “هو انقلاب عنيف على دستورنا فالإعلان غير القانوني للرئيس منطلق من أزمة غير موجودة” !! وأضافت: “انه يزعزع الولايات المتحدة ويسرق تمويلات الدفاع التي سنكون بحاجة إليها عند وقوع أي طارئ على أمن جيشنا وأمتنا”.
هل يحتاج الأشقاء العرب – وهم أهل البلاغة في الكلام – إلى اتهام لترامب بالانقلاب وسرقة اموال الدفاع ابلغ وأوضح مما ورد في البيان الصادر عن السلطة التشريعية في بلاده (الولايات المتحدة الأميركية) فنحن لم ننتظر صدور بيان بيلوسي وشامر الصريح، ولم ولن ننتظر صدور ما يسمى صفقة القرن حتى نبدي موقفنا منها، فترامب – لعلم الأشقاء العرب قد بدأ بتنفيذها على الارض قبل اشهارها، تماما كما فعل في قمة وارسو عندما سعى لإبطال مفاعيل المبادرة العربية
لا يحتاج الاشقاء لنذكرهم بانقلاب ترامب على معاهدة الحد من الأسلحة النووية المتوسطة المدى مع روسيا منذ الحرب الباردة وكيف ان موسكو ردت على ترامب، بالقول إنه “يحلم بعالم أحادي القطب وأن تكون الولايات المتحدة هي القوة الوحيدة المهيمنة على العالم”.
لا ندري كيف سيبرر أشقاء عرب حاكمون لشعوبهم التحالف مع دكتاتور ذي نزعة عنصرية، يدعوهم للوقوف معه لمواجهة ايران التي يصفها بالداعم الرئيس للارهاب في العالم !! فيما يعتبره المشرعون في بلاده انقلابيا عنيفا، وسارقا لأموال الدفاع، وخارجا على قانون الولايات المتحدة الأميركية ذاتها الذي هو رئيسها، ولعلنا نسألهم: ألا ترون تشابها بين عقلية ترامب وجماعة الاخوان المسلمين؟! فكلاهما انتظر للوصول الى الحكم عبر الانتخابات ليطلق بعد ذلك العنان لوحش الدكتاتورية والتفرد والخروج على القانون، فمن يفعل ذلك ارهابي بامتياز، ونظنكم بعد شهادة مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين فيه تتحالفون مع الارهابي رقم واحد في العالم.
وحتى لا يعتقدن قارئ أننا نتجنى على ترامب فقد رأينا اطلاعكم على مكمن خروج ترامب على القانون الأميركي وانقلابه عليه فإعلان “قانون الطوارئ القومي حق يمنحه الكونغرس للسلطة التنفيذية -وعلى رأسها الرئيس- للتعامل مع الأزمات الطارئة بسرعة وحسم، ويحق له أن يتجنب أي قيود أو حدود على قراراته المتعلقة بالتعامل مع الأزمات…لكن ذات القانون يقضي بأن يبلّغ الرئيس الكونغرس بوجود أزمة طارئة وإعلان ما يتطلب للتعامل معها، ويفرض على الرئيس أن يبلغ دوريا الكونغرس بمستجدات الأزمة “وفي هذه المادة استجاب المجلس بالمصادقة على مشروع قرار التمويل الحكومي الذي يتيح توفير مبلغ مليار وثلاثمئة مليون دولار لبناء 88 كيلومترا جديدا من السياج الحدودي، فيما ترامب يريد الحصول على مبلغ خمسة مليارات وسبعمئة مليون دولار وهو ما لم يتحقق له فلجأ الى اعلان الطوارئ لتنفيذ سياسته التي رآها المشرعون غير قانونية وانقلابا عنيفا ذلك لأن ترامب سيستقطع التمويل المطلوب من أموال خاصة بالدفاع الوطني ، لكن هل سيتم له ذلك دون ردعه قانونيا عبر الكونغرس والمحاكم، مع لفت الانتباه الى ان ترامب قد عين خلال فترة رئاسته (سنتين) قاضيين مدى الحياة في (المحكمة العليا) وهي المختصة في الفصل في القضايا الدستورية يعتقد الكثير من المراقبين في واشنطن انهم مناصرون لسياساته ويخشون من استغلالهم للخروج اكثر على القانون.
في المقابل علينا رؤية ما يحدث في القاعدة الاستعمارية المتقدمة للولايات المتحدة الأميركية في الشرق الاوسط (اسرائيل) حيث يحاول نتنياهو تكريس الانقلاب على اتفاقيات السلام والتمرد على القانون الدولي، بعقلية الدكتاتور، فرغم كل تهم الفساد -التي كان عشر ملفاتها كافيا لإطاحة أكبر رأس من رؤساء حكومات اسرائيل السابقين – إلا انه مازال قادرا على اختراق القوانين والمواثيق الدولية بتشريع قوانين عنصرية في كنيست اسرائيل.
استطلعوا يا اشقائنا العرب الرسميين قبل ان تقرروا الجبهة التي ستقفون فيها، واحذروا جبهة فيها نتنياهو وترامب، فهي جبهة ارهاب الدولة والانقلاب على القوانين والشرائع والقيم بلا منازع.
