بقلم: عمر حلمي الغول
طوى انقلاب حركة حماس الاسود على الشرعية تسع سنوات كاملة، ومازالت قيادة فرع الاخوان المسلمين في محافظات الوطن الجنوبية تناور وتسوف وتماطل بعناوين مختلفة لتعطيل عملية المصالحة الوطنية، منها: اعتماد الموظفين، لجنة تفعيل منظمة التحرير، المجلس التشريعي، المحاصصة في التواجد على معبر رفح ..إلخ، وتقفز عن المحددات الناظمة للمصالحة، وهي ورقة المصالحة المصرية 2009، وقعت عليها في 2011 مع ان الرئيس وحركة فتح وفصائل منظمة التحرير وافقت عليها في حينها مباشرة؛ إعلان الدوحة 2012؛ وإعلان الشاطىء 2014. وتحاول في المحادثات، التي يجريها الوفدان (فتح وحماس) في الدوحة (غدا الاثنين المفترض تبدأ الجولة الثالثة) فتح ملفات جديدة، على سبيل المثال لا الحصر، التراجع عن موافقتها على تحمل اللجنة الادارية القانونية مسؤولية النظر في أهلية هذا الموظف او ذاك، والمطالبة بـ “القبول” الكامل للموظفين وعددهم 24 الفا. ليس هذا فحسب، بل طرحت إدراج كتائب القسام واجهزة مليشياتها كجزء من الرزمة الكاملة للموظفين، وكذلك الاتفاقات السابقة، تقول بتفعيل المجلس التشريعي، وعقده بعد خمسة اسابيع من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، غير انها تُصر على عقده فورا، وبعض اركان قيادة حماس، يطالب عرض الحكومة على المجلس لنيل الثقة؛ وتضع اسفينا حول البرنامج السياسي للحكومة، فترفض ان يكون برنامج الاجماع الوطني، اي برنامج منظمة التحرير الهادي لسياسات الحكومة، وتطرح وثيقة الوفاق، التي لا تبعد كثيرا عن جوهر برنامج المنظمة، ولكن كان ومازال الهدف وضع اسافين في طريق المصالحة، وهناك قضايا تفصيلية أخرى تقوم بطرحها في كل اجتماع جديد، وكلما تم تضييق الفجوة بين المواقف. وحدث ولا حرج عن رفضها المبدئي لالزام مليشياتها بالقرار الوطني وبسياسات الحكومة الشرعية والنظام الاساسي، وتؤكد رفضها للتوجه الوطني العام بالممارسة العملية وعلى الارض. وكأن لسان حال قيادة حماس يقول: ان قطاع غزة سيبقى خاضعا كليا لارادتها وقرارها، واما الضفة الفلسطينية، فيتم تقاسم النفوذ فيها.
ورغم كل ذلك، فإن الضرورة تملي وقف الكارثة الجارية منذ تسعة اعوام خلت. آن الآوان لانقاذ ابناء الشعب الفلسطيني في محافظات غزة من براثن الانقلاب الاسود، الذي استنزف المواطنين على كل الصعد، وادخلهم في دوامة الضياع وفقدان الامل بحياة آدمية مناسبة، فلا الماء صالح ولا الكهرباء موجودة ولا غاز الطبخ متوفر ولا يوجد قضاء والقانون في حالة غياب كامل وحدث ولا حرج عن توالد الضرائب، غير الاعمال الارهابية اليومية ضد المواطنين الابرياء، وزيادة عمليات الانتحار في اوساط الشباب بسبب ودون سبب، ولكن السبب الاساس الفاقة والضرائب والفجور الاخلاقي والقيمي وخطف النساء والبنات من بيوت ذويهن وفرض قيم الجاهلية الظلامية باسم الاسلام، وهو براء منها. ولم نتطرق لدور حكومة الوفاق الوطني الممنوعة من تأدية دورها المتفق عليه مع قيادة حركة حماس. فضلا عن الحصار الظالم المفروض منذ عشرة اعوام مضت، الذي انهك العباد ودمر حياتهم الاقتصادية والاجتماعية وبالطبع السياسية والثقافية/ التربوية والقانونية.
بالتالي لم يعد مبررا ولا مقبولا استمرار الانقلاب المفروض على ابناء الشعب في رفح وخان يونس ودير البلح والنصيرات والمغازي والبريج وغزة وجباليا وبيت لاهيا وبيت حانون. وصل المواطن الغزي اعلى درجات السخط والغليان كفرا بالانقلاب والانقلابيين وكل من ولاهم ويعمل معهم، الامر الذي يفرض على الجميع: أولا اعطاء فرصة للحوار الجاري في الدوحة لتجاوز سياسات والغام الانقلابيين الحمساويين؛ ثانيا فتح افق لسيمينارات سويسرا الدولية، لعلها تساهم في حلحلة الامور؛ ثالثا في حال فشبت هذه وتلك، على القيادة الشرعية وضع خطة عمل وطنية لتصفية مرحلة الانقلاب الحمساوي، وبحيث لا يمر العام العاشر إلا وانتهت هذه الغمامة السوداء، والندبة القاتلة في الجسد الوطني. فهل يكون الكل الفلسطيني على مستوى المسؤولية ؟ الكرة في مرمى الجميع بتفاوت المسؤوليات والمكانة والدور والموقع.
ج الحياة الجديدة
