رام الله- صدى الإعلام
فجّر إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، قبل أيام ترشحه لانتخابات 18 أبريل/ نيسان القادم، حراكا شعبيا غير مسبوق (من حيث الحجم)، رفضا للولاية الخامسة، فيما تتمسك الموالاة بالمشروع وسط ترقب لتطورات الوضع خلال الأيام القادمة.
وتعيش الساحة السياسية في الجزائر وسط ترقب وتساؤلات حول مصير هذا الحراك، الذي يزداد زخمه يوما بعد يوم، بانضمام منظمات مهنية مثل المحامين والطلبة، ونقاش داخلي في الوسط الإعلامي، خاصة الحكومي منه، بخصوص تغطية أكثر مهنية للحراك المعارض للولاية الخامسة، ودعوات لاستمرار التظاهر في الشوارع لإجهاض هذا المشروع.
ورغم عدم اعتراضها على الاحتجاجات والتحذير من انحرافها عن طابعها السلمي، أعلنت أحزاب ومنظمات الموالاة تمسكها بترشيح رئيس الجمهورية لولاية خامسة، ودعت المعارضين إلى الاحتكام للصندوق.
ورغم عدم اعتراضها على الاحتجاجات والتحذير من انحرافها عن طابعها السلمي، أعلنت أحزاب ومنظمات الموالاة تمسكها بترشيح رئيس الجمهورية لولاية خامسة، ودعت المعارضين إلى الاحتكام للصندوق.
والإثنين، قال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، في كلمة له بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) إنه من حق الجميع الاعتراض على أي مترشح لانتخابات الرئاسة، لكن الفصل يكون في الصندوق يوم الاقتراع.
حراك شعبي بلا قيادة
مباشرة بعد إعلان الرئيس بوتفليقة، عن ترشحه لولاية انتخابية جديدة في 10 فبراير الجاري، انتشرت بسرعة دعوات للتظاهر للتعبير عن رفض هذا الترشح عبر “فيسبوك” و”يوتيوب” تحديدا.
وشهدت البلاد في 22 فبراير الماضي، مسيرات ووقفات في أغلب محافظات البلاد، أكبرها بالعاصمة، حيث تظاهر عشرات الآلاف بشكل غير مسبوق، داعين إلى وقف مشروع الولاية الخامسة للرئيس بوتفليقة.
وكسر المتظاهرون قانونا لحظر التظاهر في العاصمة، تم وضعه في 2001، وتفادت قوات الأمن المواجهة مع المحتجين بشكل جعل هذه المسيرات غير مسبوقة من حيث حجمها وطابعها السلمي.
ولم يتبن أي حزب سياسي معارض المسيرات، التي بقيت مجرد تحرك عفوي لناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات جديدة للتظاهر خلال الأيام القادمة.
