لندن – صدى الاعلام
ناقش برلمانيون بريطانيون وسياسيون وقانونيون وأكاديميون ونشطاء حقوق إنسان قانون الدولة اليهودية الذي اعتمد في الكنيست الإسرائيلي منتصف العام الجاري، وذلك خلال ندوة عقدها منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني (يوروبال فورَم) في البرلمان البريطاني.
وأكد المشاركون ضرورة عدم الصمت على الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين، والضغط على دولة الاحتلال لإنهاء ممارساتها العنصرية وإنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية.
وأدار الندوة نسيم أحمد الباحث في الشؤون الفلسطينية في مرصد الشرق الأوسط، فيما استضافت النائب العمالي “آندي سلوتر” المعروف بمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.
وشدد سلوتر على أهمية الندوة وتوقيتها في ظرف وقت ينشغل معظم السياسيين والإعلام بأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكسيت).
وقال “واجبنا كمؤمنين بحقوق الإنسان عدم السكوت على الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين، التي لم يعد حتى أصدقاء إسرائيل يتحملونها”.
وأشار إلى موقف المنظمة الصهيونية الأكبر في أمريكا “ايباك” التي انتقدت مؤخرًا تحالف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع حزب إسرائيلي متطرف أسسه قياديون سابقون في حركة “كاخ” الإرهابية، التي يمارس قادتها العنف ضد الفلسطينيين.
من جهته، أكد زاهر بيراوي رئيس منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني، أهمية تضافر جهود المؤسسات التضامنية، وتعاون كافة المؤمنين بالحقوق الفلسطينية في مواجهة الحملات المغرضة التي تشنها المنظمات الصهيونية وبعض الجهات الإعلامية على المناصرين للقضية الفلسطينية في القارة الأوروبية بحجة العداء للسامية.
ودعا بيراوي للضغط على دولة الاحتلال لإنهاء ممارساتها العنصرية، وإنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية.
وقال بيراوي ” هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الندوات واللقاءات التي يعقدها منتدى التواصل في عدد من البرلمانات الأوروبية بهدف كشف السياسات العنصرية في دولة الاحتلال الإسرائيلي ولوضع السياسيين الأوروبيين أمام مسؤوليتهم لرفض تشريع العنصرية وتقنينها”.
من جهته، أكد مدير العلاقات في منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني روبرت أندروز أهمية هذه الندوات في كشف عنصرية دولة الاحتلال، وتوضيح خطورة هذا القانون الذي يهدف إلى شرعنة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
من جهتها، تحدثت المحامية البريطانية سلمى كرمي أيوب (من أصل فلسطيني) عن تفاصيل تداعيات القانون على حياة الفلسطينيين وحقوقهم الوطنية.
وأكدت أن القانون ليس جديدا ولكنه يكرس ممارسات عنصرية تقوم بها دولة الاحتلال على مدار عقود من احتلالها للأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى تعارض القانون مع القوانين والمعاهدات الدولية.
أما المحامية وعضو البرلمان البريطاني عن حزب الشين فين الأيرلندي “أولى بيرلي” فقد تحدثت عن مخالفة القانون الإسرائيلي الاثنين الدولية ومعارضته لمفهوم الديمقراطية.
وقالت “إن الايرلنديين عموما ومن واقع تجربتهم يدركون خطورة التمييز والعنصرية وآثاره المدمرة على المجتمع”.
وأكدت أن حزبها ومعظم الايرلنديين مؤيدون للحقوق الفلسطينية ويرفضون الممارسات العنصرية الإسرائيلية، ويفتخرون بإقرار قانون جديد يلزم الدولة بمقاطعة التعامل التجاري واستيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية.
وتحدث البروفيسور كامل حواش الأكاديمي المقدسي رئيس الحملة البريطانية للتضامن مع فلسطين، بإسهاب عن المظاهر والأشكال العملية للممارسات العنصرية الإسرائيلية من واقع الحياة الفلسطينية سواء في القدس أو في الضفة الغربية أو في أوساط الفلسطينيين المواطنين في دولة الاحتلال.
وتحدث عن دور الإدارة الأمريكية الحالية في تشجيع ودعم الممارسات العنصرية لدولة الاحتلال والتي باتت أكثر جرأة على مخالفة القانون في عهد الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، منتقداً موقف الحكومة البريطانية الذي أصبح يتماهى مع السياسة الإسرائيلية أكثر من أي وقت مضى.
جدير بالذكر أن منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني (يوروبال فورم) يتخذ من العاصمة البريطانية مقرا له، وهو مؤسسة مستقلة غير ربحية تعنى بالشؤون الفلسطينية الأوروبية، وتهدف إلى إيجاد فهم أفضل للرواية الفلسطينية للصراع مع الاحتلال وإلى بناء جسور التواصل بين الشعب الفلسطيني من جهة والشعوب والحكومات الأوروبية من جهة أخرى.
