القدس – صدى الاعلام
من المقرر أن تغلق القنصلية العامة الأمريكية في القدس أبوابها، غدا الإثنين، وتنتقل كافة المهام التي كانت منوطة بها عشرات السنوات إلى السفارة الأمريكية التي افتتحتها في المدينة، منتصف 2018.
ويظهر على موقع القنصلية باللغات الثلاث العربية والعبرية والانجليزية، نص يقول “جميع خدمات التأشيرات متوفرة في السفارة الأمريكية في القدس”.
وتأتي الخطوة تنفيذا لقرار أعلنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، والقاضي بدمج “السفارة والقنصلية الأمريكية في مهمة دبلوماسية واحدة”.
وقبل أسبوعين، نقلت القناة 13 الإسرائيلية، عن مسؤول أمريكي، لم تحدد اسمه، قوله إن دمج القنصلية العامة بالسفارة الأمريكية، سيتم في 4 مارس/ آذار المقبل، “وسيتحول المبنى التاريخي للقنصلية، إلى مقر إقامة للسفير الأمريكي ديفيد فريدمان..”.
وكانت القنصلية الأمريكية العامة في القدس، تتولى مسؤولية العلاقات مع الفلسطينيين، كبعثة دبلوماسية منفصلة، عن السفارة الأمريكية، المسؤولة عن العلاقات مع إسرائيل والمتواجدة في تل أبيب.
ولكن بومبيو، أشار في إعلانه في أكتوبر الماضي، إلى أن القنصلية العامة ستتحول الى “وحدة الشؤون الفلسطينية داخل السفارة الأمريكية”.
وذكرت القناة 13، أن إغلاق القنصلية يعني تراجع مكانة الفلسطينيين أمام الإدارة الأمريكية، فمع مغادرة القنصل العام في القدس كارين ساساهارا، منصبها، سيتولى نائبها مهام وحدة الشؤون الفلسطينية في السفارة الأمريكية، وستكون المسؤولة مباشرة عنه نائبة السفير، وليس السفير فريدمان.
ومطلع ديسمبر/ كانون الأول 2017، اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقرر نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وهو ما تم في مايو/ أيار 2018.
وبإعلان الرئيس الأمريكي قراره هذا، أوقفت القيادة الفلسطينية جميع اتصالاتها السياسية مع الإدارة الأمريكية بما في ذلك مع القنصلية العامة في القدس.
عشراوي: إلحاق القنصلية الأميركية في القدس إلى “السفارة” يشكل اعترافاً بضم إسرائيل للقدس وفلسطين
من جهتها اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، قرار الولايات المتحدة الأميركية دمج قنصليتها العامة التي تعنى بشؤون الفلسطينيين مع سفارتها في إسرائيل، في إطار بعثة دبلوماسية واحدة في القدس المحتلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ غدا، هو استمرار لهجومها الممنهج على الشعب الفلسطيني وقيادته، وتنكرها للقوانين والقرارات والشرائع الدولية ولالتزاماتها بموجب القانون، بدافع من العنصرية والعداء والإغفال المتعمد للتاريخ والحقائق السياسية.
وأدانت عشراوي في بيان لها، اليوم الأحد، باسم اللجنة التنفيذية هذه الخطوة، وقالت: “إن الإدارة الأميركية تعمل على تنفيذ ما تسمى بـ “الصفقة الكبرى” من خلال خطواتها الأحادية بشأن القدس والأونروا وحجب التمويل عن فلسطين وغيرها من الممارسات التي تندرج تحت غطاء الانتظار لتفاصيل خطتها التي فشلت قبل أن تعلن”.
وشددت على أن هذا الإجراء غير القانوني يطعن في مصداقية ومكانة الولايات المتحدة عالميا، كما أنه يشكل انعكاسا واضحا للوجه الأصولي العنصري الانعزالي الذي تمثله الإدارة الأميركية التي لن تتوانى عن توفير الغطاء اللازم لإسرائيل وتأمين إفلاتها من العقاب ومشاركتها في طغيانها وظلمها وبطشها بشعبنا الأعزل.
ولفتت عشراوي إلى أن هذه الخطوة تعد انتهاكا صارخا لحقوق الشعب الفلسطيني، فاستبدال القنصلية التي تأسست في العام 1844 بوحدة تسيير خدمات الفلسطينيين ضمن السفارة هو تنكر لدولة فلسطين وللحقوق والهوية الفلسطينية، ونفي للوضع والوظيفة التاريخية للقنصلية، كما أنه يأتي في سياق الدعم الأميركي المطلق لليمين الإسرائيلي وعلى وجه الخصوص دعم ومساندة الوجه العنصري الاستيطاني المتمثل برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وائتلافه المتطرف في خضم المعركة الانتخابية التي تجري على الساحة الإسرائيلية.
وأضافت، “في الوقت الذي يتخذ فيه المجتمع الدولي خطوات هامة لمواجهة الممارسات والإجراءات المنافية لقرارات وقوانين الشرعية الدولية، بما في ذلك رفض اعتراف أميركا بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، تتخذ إدارة ترمب خطوات انعزالية تقوض الولايات المتحدة وتحرمها من القيام بدور ايجابي وفاعل في السياسة الدولية، خاصة فيما يتعلق بفلسطين”.
ورحبت عشراوي بالقرار الذي اعتمده وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي يقضي بإنشاء صندوق للحفاظ على الاستقرار المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” الاونروا” والتي أوقفت إدارة ترمب تمويلها.
وطالبت عشراوي في نهاية بيانها، الولايات المتحدة الأميركية وقف قراراتها وممارساتها الاستفزازية وغير القانونية والتعامل بعدالة مع القضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدة أن حل الصراع والاستقرار يقوم فقط عبر احترام وتطبيق الحقوق الفلسطينية، وقيام دولة فلسطين كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعت دول العالم التي تحترم القانون الدولي والعدالة الأممية والقيم والمبادئ الإنسانية الى الوقوف في وجه الانتهاكات الأميركية والإسرائيلية.
