رام الله- صدى الإعلام
قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم طلبا جديدا لمحكمة الصلح في القدس طالبت فيه إصدار أمر تمديد إغلاق مصلى “باب الرحمة”.
وقال محامون فلسطينيون في بيان مشترك، أن النيابة الإسرائيلية تطالب محكمة الصلح بتمديد إغلاق مصلى “باب الرحمة”، بحجة واهية وباطلة مفادها بأن المصلى يستعمل حاليا كمكاتب للجنة التراث الإسلامي المحظورة، بحسب القانون الإسرائيلي.
وأكد الطاقم الذي يضم 6 من المحامين هم: خالد زبارقة، ومدحت ديبه، ومفيد الحاج، وجاد قضماني، ورمزي كتيلات، وحمزة قطينة، على ضرورة تفعيل الجهود الدبلوماسية بأعلى المستويات لإجبار السلطات الإسرائيلية على احترام المواثيق والمعاهدات الدولية، وسحب هذه الطلبات المقدمة إلى المحاكم بادعاءات باطلة تضليلية.
وأوضح الطاقم في البيان، أنهم يتابعون عن كثب الإجراءات والتطورات الأخيرة التي تتعلق بمصلى باب الرحمة، بما في ذلك حملة الاعتقالات والإبعادات الجماعية التي تمت وما زالت مستمرة في هذا الخصوص، مؤكدا أن السياسات المتبعة تعسفية غير قانونية ولا تستند إلى أي ذريعة قانونية، وهي مساس جوهري بوصاية مجلس الأوقاف الإسلامي، وهي مخالفة للقرارات القضائية المذكورة التي يفترض بتلك الجهات احترامها.
وأضاف الطاقم إن “المسجد الأقصى وفقا للمعاهدات الدولية والستاتوس فهو يخضع للوصاية الأردنية، ولا يخضع لأي قانون ولا لسلطة أي قضاء، وهذا هو الموقف الرسمي لدائرة الأوقاف الإسلامية، وهو الموقف الذي نؤيده ونرى وجاهته ونلتزم به، وأن المعوّل عليه بخصوص قضية مُصلى باب الرحمة هو قرارات مجلس الأوقاف الإسلامي والجماهير الشعبية التي تقف معه، وليس أي قرارات أخرى”.
وأشار طاقم الدفاع تمكنهم من إثبات بطلان أي تهمة تتعلق بمخالفة أمر إغلاق قضائي بخصوص مصلى “باب الرحمة”.
