القاهرة: بدء اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري

انطلقت في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم الأربعاء، أعمال الدورة الـ151 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب، برئاسة وزير خارجية الصومال أحمد عيسى عوض، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط .

ويتناول مشروع جدول أعمال هذه الدورة أكثر من عشرين بندا تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والقانونية، خاصة ما يتعلق بمشروع جدول أعمال القمة العربية المقبلة في تونس نهاية الشهر الجاري.

وتتصدر القضية الفلسطينية والصراع العربي- الإسرائيلي جدول الأعمال خاصة في ظل الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة في القدس من هجمات واقتحامات إسرائيلية متواصلة باقتحام المسجد الاقصى من قبل المستوطنين، بالإضافة إلى اقتحام مصلى باب الرحمة، ومحاولات تقسيمه زمانياً ومكانياً والسماح لليهود بالصلاة فيه، وضرورة تفعيل مبادرة السلام العربية .

كما ستناقش الدورة الحراك العربي في الامم المتحدة لضرورة تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل على حشد التأييد الدولي لذلك، بالإضافة الى ضرورة توفير شبكة أمان مالية عربية لمواجهة عملية القرصنة الممنهجة التي قامت بها إسرائيل لأموال الشعب الفلسطيني.

كما سيطلع وزراء الخارجية على نتائج اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتصدي للمخططات الاسرائيلية في افريقيا، التي عقدت صباح اليوم برئاسة السعودية، بالإضافة لمتابعة التطورات المتعلقة بالاستيطان، واللاجئين الفلسطينيين.

ويرأس وفد فلسطين في الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وسفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، والسفير المناوب لدى الجامعة مهند العكلوك، ومدير الإدارة العامة للشؤون العربية بالوزارة المستشار أول فايز أبو الرب، والمستشار تامر الطيب، والمستشار رزق الزعانين، والمستشار جمانة الغول، وجميعهم من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

بدوره، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، إن الأوضاع العربية تواجه تحدياتٍ صعبة على مختلف الجبهات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وما زالت بعض دولنا تعيش أزماتٍ ممتدة لها تبعات إنسانية وأمنية تتجاوز حدودها، وتُلقي بظلالها على الوضع العربي برمته، مشيرا إلى أن ثمة جهودٌ مخلصة لتسوية هذه الأزمات.

وأضاف: ان هناك اقتناعا متزايدا لدى مختلف الأطراف بأن الحلول العسكرية لن تحسم هذه النزاعات ذات الطبيعة الأهلية، وأن الحلول السياسية وحدها هي الكفيلة بتحقيق استقرار على المدى الطويل يحفظ للدول وحدتها واستقلالها، وجميعنا يعرف أن التئام جراح المجتمعات التي مزقها الصراع والاحتراب الداخلي تستلزم وقتا وصبرا ونفسا طويلا.

وأوضح أن التحديات الخطيرة تستدعي استجابات في ذات المستوى، وقد تواتر خلال الأشهر الماضية عدد من الإشارات والعلامات على استجابة عربية في مستوى التحدي، مشيرا إلى أن انعقاد القمة العربية التنموية الرابعة ببيروت خلال شهر يناير الماضي، وبعد ست سنواتٍ كاملة من الغياب، هو محطة هامة من دون شك، ذلك أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بمعناها الشامل، تظل جسراً لا بديل عنه للخروج من الأزمات، وبوابة للدخول إلى العصر .

وأضاف: “اننا نُراقب الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بقلق وانزعاج بالغين، ونُذكِّر بأن غياب العملية السياسية مستمرٌ منذ سنوات، فيما الأوضاع على الأرض تتجه كل يوم إلى تصعيد الضغوط وتكثيف القمع والتضييق على الشعب الفلسطيني، وللأسف فإن هذه الإجراءات، وآخرها ما يجري في القدس الشريف من إبعادٍ للقيادات الدينية والسياسية، قد عطلت المسار السلمي فعلياً لأكثر من عامين انتظاراً لخطةٍ سلام أمريكية لم نر منها سوى إجراءات تعسفية ضد الفلسطينيين وحقوقهم، وذلك في تماه مريب مع حكومة اليمين الإسرائيلي التي تجاوزت –بتحالفاتها الأخيرة- حدود التطرف، حتى بالمعايير الإسرائيلية.

ودعا “أبو الغيط ” جميع الدول الصديقة إلى الالتفات إلى خطورة استمرار الوضع في الأراضي المحتلة على هذا النحو، وقابليته للانفجار إن لم يجرِ استئناف عملية سياسية ذات مصداقية ولها إطار زمني محدد، تُفضي إلى حل نهائي للصراع، وتفتح الباب أمام علاقات حسن جوار وتعاون في المنطقة بأسرها.

من جانبه، أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بيير كرينبول، أن وكالته فخورة بشراكتها مع الدول العربية والجامعة العربية، وهي ممتنة لدور الدول العربية في حل المشكلة المالية التي واجهتها الوكالة العام الماضي.

وقال كرينبول في كلمته “إن الأونروا لم تواجه من قبل مثل هذا الخطر الذي واجهته في2018 بعد قطع الولايات المتحدة الأمريكية دعمها المالي للوكالة.

وأضاف كرينبول مخاطبا الوزراء العرب بفضل دعمكم تخطينا هذه المشكلة الخطيرة، موجها الشكر للدول العربية والجامعة العربية وخاصة مصر والأردن وفلسطين لدعمهم للوكالة، وكذلك الشكر على الدعم المالي الكريم من قبل السعودية والكويت الذي وصفه بأنه يستحق التحية.

وقال إن الدعم الذي جاء من دول من أمريكا وآسيا وأوروبا كان بمثابة رسالة للاجئين الفلسطينيين بأنهم غير منسيين”، موضحا أن “الأونروا” خفضت نفقاتها بقيمة 92 مليون دولار أمريكي العام الماضي، اضافة الى تخفيض بقيمة 60 مليون دولار أمريكي أخرى لتعويض المبلغ الذي خفضته الولايات المتحدة الأمريكية، كما أشار إلى أن الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين هو دفاع عن الاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن القضية الفلسطينية، تظل قضية العرب الرئيسية، التي ما زالت تتطلب تكثيف الجهود لاستعادة المفاوضات الجادة التي ستفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد شكري على دعم مصر الكامل لجهود الشعب الفلسطيني للحصول على كافة حقوقه المشروعة، ورفضها لأية إجراءات أحادية ترمي لتكريس واقع الاحتلال على الأرض، مؤكدا أهمية التمسك الكامل بمبادرة السلام العربية بصيغتها التي أقرها العرب وتمسكوا بها منذ أكثر من سبعة عشر عاما “فما زالت تلك الصيغة تمثل الإطار الأنسب والمعادلة الدقيقة المطلوبة لاستئناف المفاوضات والتوصل لاتفاق سلام شامل وعادل بما يتيح الانتقال إلى مرحلة السلام والتعاون الإقليمي بين الجميع.