ادانت وزارة الخارجية والمغتربين تصريح نتنياهو العنصري اللاسامي، محذرة من خطورة نتائج وتداعيات مثل هذا الموقف التحريضي.
وتساءلت الوزارة أين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من هذه التصريحات؟ وأين الدول الأوروبية التي تبنت قوانين تُجرم معاداة السامية من مثل هذه التصريحات؟، إلا إذا إعتبرت تلك الدول أن معاداة السامية حِكراً على معاداة اليهودية، بينما مُعاداة الفلسطينيين العرب وقضيتهم، وإطلاق تعبيرات عنصرية ضدهم هي تعبيرات مقبولة ضمن قوانينها.
وطالبت الوزارة الأصوات الشريفة في العالم مواجهة هذه التصريحات العنصرية واللاسامية وعدم الصمت عليها، وفضح حقيقة من يحكم إسرائيل والسياسة الفاشية التي يُنفذونها.
وقالت ان نتنياهو اعاد تكرار مواقفه العنصرية التي تنكر وجود الشعب على أرض وطنه، قائلاً: إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها بل هي دولة الشعب اليهودي فقط)، في تصريح عُنصري بإمتياز وتحريضي ولا سامي يتناقض مع تماماً مع القانون الدولي والقانون الدولي الانساني ومبادىء حقوق الانسان، يندرج ضمن فئة التصريحات والمواقف المعادية للسامية.
وتابعت “السؤال المطروح هنا ماذا سيحل بالأقلية العربية الأصيلة داخل إسرائيل التي تتجاوز نسبتها الـ 20% من إجمالي عدد السكان؟، ماذا سيكون مصير الفلسطينيين الذين يقطنون في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، والذي يقدر عددهم بـ 3 مليون مواطن، هل سيتم ترحيلهم بحجة أن هذه الأرض هي (وقف يهودي)؟، أو هل سيتم فرض نظام “الابرتهايد” بحقهم؟، هل سيتم تجاهل وجودهم في وطنهم؟، وما هو موقف المجتمع الدولي من كل ذلك؟.واضافت إن محاولات المجتمع الدولي التقليل من خطورة هذه التصريحات والإدعاء أنها تصريحات للاستهلاك الإنتخابي فقط، يتناقض مع ما نعرفه عن حقيقة نتنياهو وخلفيته الأيديولوجية والعقائدية التي تتجاهل الوجود الفلسطيني ولا ترى له مكاناً على هذه الأرض.
وتأتي ضمن هذه الحقيقة التي عبر عنها نتنياهو أكثر من مرة في كتاباته وتصريحاته وما ورثه من والده بخصوص الوجود الفلسطيني على أرض فلسطين التاريخية. للاسف ونحن في القرن الـ 21 لازلنا نشهد مثل هذا الانحطاط السياسي غير المسبوق وبصمت دولي مريب، خوفا من السوط الأمريكي أو الإتهامات بـ اللاسامية، بما يعني أن العالم بات مختطفاً من قبل أمريكا وإسرائيل في ظل خنوع دولي غير مسبوق، يجعل شعبنا الفلسطيني ضحية دائمة له.
