رام الله-صدى الاعلام
أفادت تقارير إخبارية، مساء امس الأحد، بأن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سيستقيل من منصبه نهاية الأسبوع الحالي.
وتنتهي الولاية الرابعة لبوتفليقة الذي يرأس الجزائر منذ عام 1999، يوم 28 نيسان/أبريل المقبل.
وتشهد الجزائر منذ 22 شباط /فبراير الماضي، حراكا شعبيا غير مسبوق للمطالبة بإنهاء حكم بوتفليقة (82 عاما) ورحيل رموز نظامه.
وذكر تلفزيون “البلاد” الخاص، إن بوتفليقة سيستقيل من منصبه هذا الأسبوع، مضيفا أن شقيقه السعيد، الذي يوصف بأنه الحاكم الفعلي للبلاد، سيترك منصبه كمستشار برئاسة الجمهورية، وأن شقيقه الآخر ناصر، سيغادر وظيفته كأمين عام بوزارة التعليم والتكوين المهنيين.
كما أوضح ذات المصدر، أن الحكومة التي أعلن عنها مساء الأحد، لن تستمر في مهامها لأكثر من 3 أشهر، حيث ستعمل على تحضير الانتخابات الرئاسية.
ورجح الموقع الإخباري الإلكتروني ” كل شيء عن الجزائر”، أن يكون الإعلان عن تأليف الحكومة الجديدة قد تم نتيجة تسوية بين الرئاسة والفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري ونائب وزير الدفاع الوطني الذي أصبح الرقم الثاني في هذه الحكومة بعد رئيس الوزراء نور الدين بدوي.
وفي حال استقال بوتفليقة من منصبه، سيتولى رئيس مجلس الأمة عبد بن صالح، مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لا يحق له الترشح فيها، طبقا للمادة 102 من الدستور الجزائري.
وكان قائد الجيش الجزائري جدد يوم السبت، تأكيده بأنه يرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور الجزائري، متهما أطرافا وعد بالكشف عن هويتها في الوقت المناسب.
وكان الفريق أحمد قايد صالح، قد جدد دعوته، السبت، للمجلس الدستوري للبت فيما إذا كان الرئيس البالغ من العمر 82 عاما لائقا للمنصب، وذلك بموجب المادة 102 من الدستور.
