القدس ، 26 اب 2016
جاء في بيان الاونروا انه …. لم يتم إعطاء الأونروا الفرصة لمراجعة الأدلة، إلا أننا شاهدنا التفسيرات على الموقع الالكتروني للنائب العام العسكري الإسرائيلي. وفي هذه الظروف فإنه من المستحيل علينا أن ندلي بأية تعليقات محددة حول الطريقة التي تم بها تناول القضية.
واستنادا إلى لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة، فقد وقعت الحادثة في مدرسة تابعة للأونروا تم تخصيصها لتكون ملجأ طوارئ في الثامن عشر من تموز. وكان يقيم في تلك المدرسة ما بين 2,700 إلى 2,900 شخص. وقام الجيش الإسرائيلي بإطلاق صاروخ موجه بدقة لقصف الشارع الواقع خارج المدرسة التي كانت قد فتحت أبوابها. وقد قتل 15 شخصا في محيط الانفجار، بمن في ذلك حارس كان قد تم تعيينه من قبل الأونروا؛ وأصيب ما لا يقل عن 30 شخصا بجراح. وقد وجدت لجنة الأمين العام لتقصي الحقائق بأن الصاروخ كان يستهدف أناسا كانوا يعبرون على متن دراجة نارية.
وقمنا بإعلام الجيش الإسرائيلي في 33 مناسبة منفصلة بأن هذه المدرسة في رفح كانت تستخدم لإيواء النازحين، كانت آخر تلك المناسبات قبل ساعة واحدة فقط من وقوع الهجوم.
إن هذا يثير تساؤلا خطيرا حيال إجراء العمليات العسكرية فيما يتعلق بالالتزامات المنصوص عليها بموجب أحكام القانون الإنساني الدولي وباحترام حرمة المنشآت التابعة للأمم المتحدة بموجب القانون الدولي.
ولطالما دعت الأونروا وبشكل مستمر لإيقاع المساءلة. إن التحقيقات بشأن مثل هذه الحوادث حاسمة، وقد قدمت الأونروا الأدلة في هذه العملية؛ ونحن لا نزال مصممين على ضمان أن تلك الحوادث يتم التحقيق فيها بشكل شامل.
إن الأونروا نفسها ليست محكمة أو قاضيا. لقد طالبنا بإيقاع المساءلة في هذه القضية وغيرها ممن حدثت خلال حرب عام 2014. إن أية إشارة بأنه قد تم التهرب من هذه المسؤولية ستكون مدعاة للقلق البالغ.
وإننا نلاحظ أنه لم يتم القبول بأية مسؤولية جنائية عن أية حالة تتعلق بمنشآت الأونروا. إن العائلات التي قد تضررت لم يكن لديها أية آلية لتحقيق إنصاف فعال، وإن هذا، من وجهة نظرها، سيعني بكل تأكيد المزيد من الإنكار لحقوقهم
وبعد عامين من انتهاء حرب عام 2014، لا تزال التحقيقات الجنائية الإسرائيلية جارية فيما يتعلق بالغارات على ملاجئ الأونروا الطارئة في بيت حانون (بتاريخ 24 تموز) وفي جباليا (بتاريخ 30 تموز) والتي نجم عنها جميعها مقتل حوالي 29 مدني وإصابة العشرات بجراح. لقد تعاونت الأونروا مع التحقيقات الإسرائيلية. وعلى الرغم من المتابعة، فإن الأونروا لم تتلقى أية أنباء عن التقدم الذي تم إحرازه في هذين التحقيقين وحتى تاريخه.
سامي مشعشع
مدير الاتصال والإعلام، الناطق الرسمي باللغة العربية
