رام الله – صدى الاعلام
سمّى البرلمان الجزائري اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، رئيسا لفترة انتقالية قد تمتد لفترة تسعين يوما، طبقا لأحكام المادة 102 من الدستور، وذلك بعد أسبوع من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.
وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه “في حالة استقالة رئيس الجمهورية، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا. كما يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، علما أنه لا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية“.
وتحدد المادة 104 من الدستور صلاحيات رئيس الدولة، حيث تؤكد على استمرار الحكومة القائمة إبان استقالة رئيس الجمهورية، إذ “لا يمكن أن تقال أو تعدل” وذلك حتى يشرع رئيس الجمهورية المنتخب في ممارسة مهامه.
