بروكسل – صدى الاعلام
انطلقت مساء اليوم الثلاثاء، أعمال مؤتمر المانحين في العاصمة البلجيكية بروكسيل، بمشاركة رئيس الوزراء محمد اشتية.
وتأتي مشاركة رئيس الوزراء في اجتماع المانحين بتكليف من الرئيس محمود عباس، لحث الدول المانحة على اتخاذ اجراءات ردع مناسبة بحق سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقرصنتها عائدات الضرائب.
تعهدات بـ200 مليون يورو لدعم الاقتصاد الفلسطيني
وفي ذات السياق قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي موجيريني أن هناك تعهدات بدفع 200 مليون يورو لدعم الاقتصاد الفلسطيني.
وجاء تصريح موجيريني أثناء استضافة المفوضية العليا للاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، في بروكسل، للاجتماع السنوي لمجموعة التنسيق الدولية للمانحين لدعم الاقتصاد الفلسطيني، بمشاركة رئيس الحكومة محمد أشتية.
كما أكدت موجيريني تواصل المفوضية العليا للاتحاد الأوربي دعم الأونروا، مؤكدة في الوقت ذاته أن الفلسطينيين لديهم الحق في العيش بكرامة.
الاتحاد الاوروبي يضغط لقبول اموال المقاصة لحين حل الازمة
وفي محاولة لمنع حدوث انهيار اقتصادي في السلطة الفلسطينية، ستطلب دول الاتحاد الاوربي من الفلسطينيين قبول اموال الضرائب مخصومة من قبل اسرائيل بحسب ادعاءات اسرائيلية .
وقالت صحيفة هارتس الاسرائيلية ان الاتحاد الأوروبي سيطلب من السلطة الفلسطينية أن تتلقى مؤقتًا الإيرادات الضريبية إلى أن يتم إيجاد حل للأزمة.
ومن المتوقع أن يطلب من إسرائيل والسلطة الفلسطينية مواصلة التنفيذ الكامل للاتفاقيات بين الطرفين ، بما في ذلك تحويل عائدات الضرائب وفقًا للملاحق الاقتصادية.
وذكرت قناة عبرية، أن إسرائيل طلبت من دول أوروبية مشاركة في مؤتمر الدول المانحة للفلسطينيين، الضغط على الرئيس محمود عباس (أبومازن) ليتسلم أموال الضرائب بعد مصادرة جزء منها.
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة، بعد قرارها رفض استلام أموال المقاصة والضرائب، التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها، ردا على قرار تل أبيب خصم 11 مليون دولار من العائدات، شهريا، اعتبارا من نهاية فبراير/ شباط الماضي، كإجراء عقابي لتخصيص مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.
ويعقد مؤتمر الدول المانحة للسلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، في العاصمة البلجيكية بروكسل.
ونقلت قناة 11 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن وفد تل أبيب المشارك في المؤتمر سيطلب أيضا من الدول المانحة تقديم أموال لعدة مشاريع مدنية لصالح السلطة الفلسطينية.
وحسب القناة، فإن المشاريع تتعلق بمجالات المياه والبيئة، كانت إسرائيل وافقت على تنفيذها في الضفة، لكن هذه المشاريع لم تجد تمويلا بمئات ملايين الدولارات لتنفيذها.
