أوصى المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بإدراج شهداء لقمة العيش على قوائم شهداء الواجب الوطني العام.
وأكد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد في جلسة افتتاح دورة المجلس المركزي اليوم الأربعاء، في مبنى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، على تأييدهم للقيادة الفلسطينية في رفضها لصفقة القرن وورشة العمل الاقتصادية التي ستعقد في مملكة البحرين، حيث شدد سعد على رفض عمال فلسطين لورشة البحرين، معتبرها جهداً تطبيعاً خالصاً يصب في مصلحة المحتل.
وبين سعد أن ورشة البحرين الاقتصادية تتطلع لوضع حلول اقتصادية ذات مضامين إنسانية لا سياسية للقضية الفلسطينية، وصولاً إلى البدء بتطبيق صفقة القرن بشقها الاقتصادي، بعد أن خطت خطوات واسعة في تطبيق الصفقة في جانبها السياسي، من خلال جملة من القرارات والتدابير والخطوات التي من شأنها تكريس الاحتلال وشطب حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، يعني ذلك مباشرة إجراءات الشطب والتصفية الوجودية للقضية الفلسطينية برمتها ونزع المضامين السياسية والتاريخية عنها.
ودعا سعد مملكة البحرين إلى التمسك بقرارات الشرعية الدولية وقرارات القمم العربية كقواعد متفق عليها لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي، لأن خلق أي أطر اقتصادية لتسوية مشكلات سياسية وتاريخية لا يستقيم مع الحقيقية الكامنة في ذاكرة ووجدان المشرق العربي.
نائبة محافظ نابلس عنان الأتيرة وفي كلمتها باسم المحافظة، وجهت التحية لأعضاء وعضوات المجلس النقابي ولدور الاتحاد العام لنقابات العمال الوطني والاجتماعي، ولحضوره الوازن على المستويين العربي والدولي، كما عبرت عن اعتزازها بعضويتها النقابية في نقابة الخدمات العامة عضو الاتحاد وتمثيلها لها على مستوى الاتحاد الدولي .
ودعت النقابيين والنقابيات الى الاعتزاز بفلسطينيتهم وبتميز اتحادهم بالجمع بين النضالين الوطني والطبقي.
ومن جانبه اكد رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية عمر هاشم، على رفض اعضاء اتحاد الغرف التجارية والصناعية للمشاركة في مؤتمر البحرين، وثمن العلاقة الاستراتيجية التي تجمعهم مع اتحاد نقابات العمال في اطار التعاون لخدمة العمال وفي اطار تعزيز الحوار الاجتماعي الوطني .
وبدورها نقلت ممثلة وزارة العمل شيرين شتيوي، تحيات وزير العمل الفلسطيني الى اعضاء المجلس واشارت الى الدور الذي تقوم به النقابات العمالية اعضاء الاتحاد في خدمة مختلف القطاعات العمالية بما يخدم اهدافها في توفير العمل اللائق، ومن اجل الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص، وفي بناء مجتمع ديمقراطي فلسطيني، كما دعت الى تعزيز الحوار الاجتماعي بين ممثلي اطراف الانتاج الفلسطينية الثلاث .
وفي كلمة لممثل منظمة العمل الدولية اكد منير قليبو على استمرار المنظمة في مساعدة الاطراف الفلسطينية الثلاثة في اطار سن التشريعات العمالية التي تنسجم مع معايير المنظمة وفي مقدمتها المعايير الخاصة بالحريات النقابية، كما اشاد بدور الامين العام لاتحاد النقابات كعضو في مجلس ادارة المنظمة لما فيه خدمة العمال الفلسطينيين وقضاياهم الوطنية والاجتماعية العادلة .
وفي كلمة ممثل المنظمات الشعبية الفلسطينية، اكد عمر الحروب، على ان الاتحادات العمالية والنسوية والطلابية كانت ولا زالت هي الخزان البشري الذي لا ينضب في تعزيز عضوية ودور القوى السياسية والوطنية، كما دعا الى السير قدما على طريق تعزيز وحدة الحركة العمالية والنقابية وصولا الى تأسيس وبناء الكونفدرالية النقابية الفلسطينية .
وتناولت الدورة التي سميت بــ (دورة شهداء لقمة العيش) العديد من الملفات، وفي مقدمتها إقرار ما يلزم من خطوات لمواجهة التعاظم المروع لإصابات العمل القاتلة داخل ورش العمل في سوقي العمل الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء، والدفع باتجاه إقرار المزيد من التشريعات التي تسهم في حماية العمال وتعزيز مكتسباتهم، وإقرار آليات عمل فعالة ومنتجة لمتابعة تطبيق القوانين والنظم التي تم إقرارها من قبل وتصب في مصلحة العمال، ومنها نظام الحد الأدنى للأجور الذي لم يطبق كما هو مرتجى منه، بسبب تهرب أرباب العمل الوطنين من الالتزام به والعمل على تعطيله.
كما استمع المجلس لعرض الأمين العام لتقريره الإداري عن فترة العمل السابقة والواقعة بين 25 تشرين ثاني 2017م – 29 أيار 2019م.
وهو تقرير شامل في منهجه وجامع في تناوله للمشكلات والتحديات التي تعامل معها الاتحاد داخل الوطن وخارجه، وتم عرضها ضمن سبعة عشر باباً، كان أهمها مصادقة اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على قرارات المجلس المركزي المنعقد بتاريخ 25 تشرين ثاني 2017م، ومن ثم تقييم عملية اندماج النقابات وتوحدها ضمن اتفاق الوحدة بين الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين واتحاد عمال فلسطين.
واستعرض التقرير محور العمل النقابي في ظل الأوضاع السياسية المضطربة، كما تضمن وصفا لتفاعل الاتحاد مع القضايا العامة، ومنها سطو الحكومة الإسرائيلية على عائدات الضرائب الفلسطينية، وفعاليات الاتحاد المساهمة في التصدي لمحاولات فرض صفقة القرن وتمريرها على شعبنا.
