وزراء خارجية دول الجوار الليبي يؤكدون تمسكهم بالحل السلمي للأزمة الليبية

13 يونيو 2019آخر تحديث :
وزراء خارجية دول الجوار الليبي يؤكدون تمسكهم بالحل السلمي للأزمة الليبية

رام الله-صدى الاعلام

جدد وزراء خارجية كل من تونس ومصر والجزائر، التأكيد على أنه لا حل عسكريا في ليبيا، وعلى تمسكهم بالحل السياسي، ورفضهم لأي تدخل أجنبي في الأزمة الليبية.

جاء ذلك في بيان ختامي، وُزع ليلة الأربعاء-الخميس، في أعقاب الاجتماع التشاوري السابع للوزراء الثلاثة وهم على التوالي خميس الجهيناوي، وسامح شكري، وصبري بوقدوم، حول الأزمة الليبية، والذي عقدوه مساء الأربعاء في مقر وزارة الخارجية التونسية.

وأعرب الوزراء في هذا البيان الختامي عن “قلقهم وانشغالهم البالغين بسبب الوضع الحالي في ليبيا”، كما أكدوا “إلتزامهم بالعمل سويا من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية وإقناعها بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار”.

وأشار البيان إلى أن وزراء خارجية الدول الثلاث “تباحثوا خلال هذا الاجتماع حول الجهود المشتركة والتكاملية في إطار المبادرة الثلاثية”، حيث وجهوا نداء للأطراف الليبية “لتجنيب الشعب الليبي الشقيق مزيدا من المعاناة ومراعاة للمصلحة الوطنية العليا لليبيا”.

كما طالبوا أيضا أطراف الصراع في ليبيا بـ”إبداء المرونة اللازمة، ووقف التصعيد، والعودة للمسار السياسي في إطار حوار ليبي – ليبي شامل”، مؤكدين في هذا السياق على أنه “لا حل عسكريا للازمة الليبية”.

وشددوا في المقابل على أهمية “الحفاظ على المسار السياسي، ودعمه كسبيل وحيد لحل الأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة ومن خلال بعثتها إلى ليبيا، وذلك وفقا لأحكام الاتفاق السياسي الليبي، وتنفيذا لكافة عناصر خطة الأمم المتحدة التي اعتمدها مجلس الأمن في 10 أكتوبر 2017”.

من جهة أخرى، جدد وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر، التأكيد على “رفضهم التام لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا”، كما أعربوا عن “إدانتهم لاستمرار تدفق السلاح إلى ليبيا من أطراف إقليمية وغيرها، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مما يشكل عامل تأجيج للصراع وتعميق معاناة الشعب الليبي”.

وطالبوا في هذا الصدد، مجلس الأمن الدولي”بتحمّل مسؤولياته تجاه الانتهاكات الموثقة لقرارات حظر تصدير السلاح إلى ليبيا”، لكنهم رحبوا في المقابل بمختلف المساعي والجهود الإقليمية المبذولة من أجل استئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة.

إلى ذلك، شدّد وزراء خارجية الدول الثلاث على أهمية مواصلة “التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث في إطار مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، ودعمهم لكافة الجهود الوطنية الليبية لمكافحة هذه الآفة”.

يُشار إلى أن هذا الاجتماع التشاوري دعا إلى عقده وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، وذلك في إطار متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية الثلاثية (للدول الثلاث) للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا.

وتم خلال هذا الاجتماع بحث “السبل الكفيلة بوقف الاقتتال الدائر في ليبيا، واستئناف المسار السياسي الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة، خاصة في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها الأوضاع منذ بداية شهر أبريل الماضي واستمرار المواجهات العسكرية في محيط العاصمة طرابلس”.

الاخبار العاجلة