البرلمان العربي يؤكد ضرورة دعم رؤية الرئيس عباس لإطلاق عملية سلام برعاية دولية

19 يونيو 2019آخر تحديث :
البرلمان العربي يؤكد ضرورة دعم رؤية الرئيس عباس لإطلاق عملية سلام برعاية دولية

القاهرة  – صدى الاعلام

أكد البرلمان العربي ضرورة دعم رؤية الرئيس محمود عباس التي أعلنها في خطابه أمام مجلس الأمن في العشرين من شهر شباط عام 2018، لإطلاق عملية سلام ذات مصداقية برعاية دولية، تهدف إلى تحقيق السلام القائم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية.

وشدد البرلمان العربي، في ختام أعمال الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، اليوم الأربعاء، برئاسة مشعل السلمي، على رفضه لأي مقترح أو مشروع أو خطة أو صفقة أو مشاريع تريد استبدال “مبدأ الأرض مقابل السلام بالازدهار مقابل السلام”.

وأدان قيام استهداف إدارة السجون الإسرائيلية للأسرى الفلسطينيين بالعديد من إجراءات التنكيل والقمع خلال شهر رمضان المبارك، مطالبا المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل لتطبيق القانون الدولي وإرغام إسرائيل على الالتزام بحقوق الأسرى التي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة.

كما أدان قرار حكومة جمهورية مولدوفا بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، واعتبر أن هذا القرار يمثل اعتداء صارخا على حقوق الشعب الفلسطيني، مطالبا مولدوفا بالتراجع عنه لما له من انعكاسات سلبية على النظام القانوني الدولي والعلاقات العربية معها .

وثمن تصويت مجلس النوب التشيكي ضد قرار نقل سفارة التشيك من تل أبيب إلى القدس، ووجه التحية لأعضاء البرلمان التشيكي الذين صوتوا ضد القرار التزاما بمبادئ القانون الدولي، داعيا مجلس النواب التشيكي للاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

كما طالب جميع برلمانات العالم بإصدار قانون يجرم بيع منتجات صنعت في المستوطنات الإسرائيلية، مثمنا قرار البرلمان الاسكتلندي بالتصويت على قانون يحظر هده المنتجات، كما طالب بمخاطبة رئيس البرلمان العربي لرئيس برلمان رومانيا والطلب منه حث رئيس الوزراء على التراجع عن نية نقل سفارة رومانيا إلى القدس .

واستنكر البرلمان العربي، تصويت البوندستاج الألماني بالأغلبية على قانون يحرم حركة المقاطعة الدولية BDSبوصفها عنصرية ومعادية للسامية وحظر نشاطها وفعالياتها، كما دعا البرلمان الألماني إلى التراجع عن قراره الذي يتنافى مع القانون الدولي وقرار مجلس الأمن والشرعية الدولية، باعتبار المقاطعة حركة سلمية لمواجهة الاحتلال والمستوطنات غير الشرعية .

وأكد ضرورة تقديم كافة المساعدات والدعم للشعب الفلسطيني من خلال السلطة الوطنية الفلسطينية حتى تستطيع ممارسة صلاحياتها في توصيل الخدمات والمتطلبات الأساسية لكافة الفلسطينيين .

وشدد على دعمه للجهود المتعلقة بإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية وتعزيز الوحدة ووحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، ورفض أي محاولة لتجزئة التراب الوطني بفصل قطاع غزة عن الأراضي الفلسطينية الأخرى.

ونبه البرلمان العربي إلى خطورة التطبيع، مشددا على ضرورة التمسك بمبادرة السلام العربية نصا وروحا وبكافة الاتفاقات التي تفضي إلى إقامة دولة فلسطين كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعلى حق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير .

كما حذر من أن إسرائيل تسعى بكل قوة لتنفيذ الحلم الصهيوني في إقامة إسرائيل الكبرى، مؤكدا رفضه لهذه التطلعات الإسرائيلية، داعيا إلى ضرورة التضامن وتوحيد الصف العربي ونبذ الخلافات لإفشال تلك المخططات، وضرورة توفير شبكة أمان مالية عربية لمواجهة الضغوط السياسية والمالية .

وطالب البرلمان العربي، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالإسراع في نشر قاعدة بيانات بأسماء الشركات التي تقوم بأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة كقائمة سوداء، لمقاطعة أو معاقبة هذه الشركات وفقا لقرارات الأمم المتحدة .

وشدد على ضرورة مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس جمهورية فرنسا ووزير خارجيتها، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس الجمعية الوطنية في فرنسا باعتبارها راعية لاتفاقية باريس الاقتصادية لعام 1994، ورئيس البرلمان الأوروبي، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، لاتخاذ إجراءات فورية وعاجلة والضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية كاملة دون اقتطاع باعتبارها أموالا فلسطينية وليس هناك مبرر لاستيلاء عليها .

وأكد مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية والهوية العربية للقدس المحتلة، وأن القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، إضافة للتأكيد على كافة الدول العربية الالتزام بمبادرة السلام العربية نصا وروحا وبقرارات الشرعية الدولية كافة، والرفض الكامل لأي طروحات تتعارض مع ثوابت القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967 .

ودعا البرلمان العربي، كافة وسائل الإعلام العربية إلى القيام بدور مسؤول في دعم المصالحة وعدم ترويج ما يؤجج الانقسام .

من جانبه، استعرض عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة ” فتح”- نائب رئيس لجنة فلسطين في البرلمان العربي عزام الأحمد، اجتماعات لجنة فلسطين خلال اليومين الماضيين لمتابعة آخر المستجدات الفلسطينية، وتنفيذ القرارات المتعلقة حول مجابهة الحراك السياسي الأميركي، والمعركة الشرسة التي تدور حاليا بين الشعب الفلسطيني والإدارة الأميركية وإسرائيل وعنوانها تصفية القضية الفلسطينية وتحقيق الحلم الصهيوني بإقامة دولة إسرائيل الكبرى، عبر ما يسمى بصفقة القرن التي تقودها الولايات المتحدة واليمين الإسرائيلي .

وقال الأحمد إن هناك قرارات أكد عليها البرلمان العربي في السابق ونجدد التأكيد عليها اليوم، وهي الرفض لصفقة القرن بكل تفاصيلها وبنودها، مشيرا إلى أن هناك تطورات جرت وهي ضم الجولان السوري المحتل وإعلان نتنياهو أنه سيضم الضفة الغربية من خلال المستوطنات والمناطق المسماة “ج” الى إسرائيل، بالإضافة إلى حجز الأموال الفلسطينية من قبل إسرائيل للضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية للخضوع والتحرك بالاستسلام لـ”صفقة القرن”، والمطالبة بتفعيل شبكة الأمان المالية ولو بقروض من الأشقاء العرب والالتزامات التي تدفع من الدول العربية وهي: الجزائر، والسعودية، والكويت، من خلال جامعة الدول العربية، منوها إلى أن الرواتب التي تدفع الآن للموظفين العموميين فقط بنسبة 50%، و”لكن نحن صامدون ولن نيأس ولن نحبط حتى لو بقينا منفردين في مواجهة الإدارة الأميركية وإسرائيل” .

وأكد الأحمد، أمام أعضاء البرلمان العربي، ضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة وفِي مقدمتها الالتزام المطلق بمبادرة السلام العربية، كما أكدت لجنة فلسطين الرفض لأي مشاريع صفقات استسلامية في محاولة تغيير شعار “الأرض مقابل السلام للازدهار والإعمار مقابل السلام”، من خلال ما تفكر به الإدارة الأميركية بإقامة ورش عمل اقتصادية على غرار ورشة العمل التي فشلت العام الماضي في البيت الأبيض ويريدون تكرارها مرة أخرى.

وأشار إلى ما قاله نتنياهو إنه يسمح بدخول الأموال العربية إلى قطاع غزة لاستمرار الانقسام الفلسطيني وحتى يتم فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

وشدد الأحمد على أن القيادة الفلسطينية اتخذت قرارا بعدم المشاركة في ورشة العمل التي ستعقد خلال أيام في المنامة، بالإضافة إلى لبنان الذي أكد أنه سيقاطع المشاركة فيها، مؤكدا أن القضايا الوطنية وتأسيس العمل العربي المشترك هي أساس عملنا في البرلمان العربي ” لا للتطبيع .. لا للتآمر .. لا لفرض إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات”.

بدوره، أكد عضو البرلمان صخر بسيسو، ضرورة مقاطعة الدول العربية للورشة الاقتصادية التي ستعقد في البحرين.

من جانبهم، أكد أعضاء البرلمان العربي، في مداخلاتهم خلال الجلسة، ضرورة التكاتف وإنهاء الانقسام ووحدة الكلمة الفلسطينية، كما دعوا إلى ضرورة مخاطبة البرلمانات الأوروبية لكشف الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل في مخالفة للقانون الدولي وتجاهل لقرارات الأمم المتحدة بشأن القدس واللاجئين، ورفضهم القاطع لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وشددوا على أن البرلمان العربي ممثل الشعوب العربية وهو حريص على دعم القضية الفلسطينية، ولا بد أن تكون لجنة فلسطين هي صوت البرلمان للعالم لفضح الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، ومحاصرة البرلمان الإسرائيلي، محذرين من المخطط الإسرائيلي الساعي الى إقامة إسرائيل الكبرى.

وأكدوا ضرورة الإفراج عن الأموال الفلسطينية التي قرصنتها إسرائيل من غير أي وجه حق، مع ضرورة توفير شبكة أمان مالية عربية لمواجهة الضغوط السياسية والمالية.

الاخبار العاجلة