كتبت جريدة القدس
تحاول إسرائيل بكل الوسائل الممكنة الضغط على السلطة الوطنية لكي تستسلم للممارسات والإجراءات الاحتلالية بما يحقق نوايا التوسع والسيطرة، ولكن شعبنا والسلطة وبكل قوة، يرفضان ذلك.
إنهم يسيطرون على مساحات واسعة من الأرض في كل يوم تقريبا، ويقيمون المستوطنات ويهدمون المنازل ويشردون المواطنين بذرائع مختلفة وبدون أي رادع أخلاقي أو قانوني لأنهم، وباختصار، لا يعترفون إلا بقانون القوة ولا يعرفون من الأخلاق السياسية إلا ما يحقق أهدافهم.
وكان آخر الممارسات الاحتلالية الكبيرة إقتطاع ملايين الشواكل من مخصصات المقاصة التي هي أموال فلسطينية أساسا، مما أدى الى خلل في الميزانية واضطرار السلطة الى اقتطاع جزء من رواتب الموظفين وتقليص التشغيل وتقليل بعض الخدمات.
كما أن الولايات المتحدة التي تدعم سلطات الاحتلال بكل المقاييس، بدأت هي الأخرى تمارس أنواعا من الضغوط المالية خاصة في ما يتعلق بوكالة الغوث التي تقدم الخدمات لملايين اللاجئين. وأكثر من ذلك فقد دعت واشنطن إلى مؤتمر اقتصادي موسع في البحرين، على افتراض واهم بأننا نقبل ان نبيع الوطن بالمال، وكان موقف السلطة واضحا للغاية حين قررت مقاطعة هذا المؤتمر والرفض المسبق لأية قرارات قد يتخذها، بالإضافة الى الموقف الوطني القوي الآخر وهو رفض «صفقة القرن» التي تتماشى مع المنطق الاحتلالي «استبدال الوطن بالمال».
في هذه الأجواء إزداد العجز المالي للسلطة وازدادت الضغوطات ، وقد لمس الجميع خطوتين في سياق معالجة هذه الأزمة المالية، الخطوة الأولى كانت بتقديم رجال أعمال فلسطينيين مبلغ 150 مليون دولار كقروض للحكومة الفلسطينية خلال فترة ثلاثة أشهر مما يمكنها من الاستمرار بالوفاء بالتزاماتها خاصة بتسديد كامل مخصصات الموظفين.
أما الخطوة الثانية ، ونأمل ان تكون الأقوى والأهم، فهي الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب مطلع الأسبوع القادم لبحث سبل توفير شبكة أمان مالية للسلطة. ان الدول العربية تملك أموالا طائلة، وهي قادرة، متى تحققت الرغبة والنية القومية، على توفير كل ما ينقص السلطة من أموال، ومواجهة الغطرسة الإسرائيلية.
ولن يطول الإنتظار حتى نتحقق من مدى التجاوب القومي العربي مع قضيتنا وإيجاد بعض الحلول لمشاكلنا المالية على الأقل، والقيام بواجباتها التي هي قضية لازمة وواجبة بامتياز ..!!
