قرر مجلس الوزراء في الجلسة الأسبوعية التي عقدت، اليوم الاثنين في مدينة رام الله، الموافقة على اتفاقية التحويل الطبي مع مركز الحسين للسرطان في المملكة الأردنية الهاشمية، والموافقة على مذكرة التفاهم بين النيابة العامة الفلسطينية والأردنية.
كما قرر المجلس الموافقة على بدء إجراءات استملاك الأراضي اللازمة لمشروع شق طريق وادي النار وفق المخططات المعتمدة، وكذلك إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للأجور.
وقرر المجلس صرف المبلغ المرصود لمكب النفايات في زهرة الفنجان لتنفيذ الاحتياجات الطارئة لموقع المكب من أعمال إصلاح وصيانة وطرق ومعدات وفق قرار مجلس الوزراء السابق، وتخصيص الموازنة اللازمة لإجراء دراسة وتحديد معايير قانونية وهيكلية لإنشاء بيئة عمل مناسبة للشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في المكب لتوليد الغاز والطاقة الكهربائية.
وفي سياق آخر، تابع المجلس حالات التسمم في قرية مردا وحالة وفاة طفل في أحد مسابح جفنا، وأوعز للجهات المختصة باتخاذ التدابير والإجراءات الرقابية والوقائية اللازمة لمنع تكرار مثل تلك الحوادث.
وكان رئيس الوزراء قد أكد في مستهل الجلسة أن محتوى الورشة الاميركية في العاصمة البحرينية المنامة هزيل، والتمثيل فيها ضعيف ومخرجاتها ستكون عقيمة، وأن رفض فلسطين لها وعدم مشاركتها أسقط الشرعية عنها.
وأضاف اشتية: “القضية الفلسطينية حلها سياسي متمثل بإنهاء الاحتلال وسيطرتنا على مواردنا، وسيكون بإمكاننا بناء اقتصادنا، والمشروع الاقتصادي الأميركي والمؤتمر المنبثق عنه في المنامة هو تبييض للاستيطان، وإضفاء للشرعية على الاحتلال، فلم تتطرق الخطة الأميركية المنشورة، إلى فلسطين، والاحتلال، والاستيطان، والسيادة، والدولة، والمعابر ذات السيادة، بل تتحدث عن اقتصاد هوائيّ”.
وتابع رئيس الوزراء: “أن من يريد تحقيق السلام والازدهار للشعب الفلسطيني، فعليه أن يدعو إسرائيل لوقف سرقة أرضنا وقرصنة أموالنا والاستيلاء على مواردنا الطبيعية ومقدراتنا، وليفرض عليها انهاء احتلالها ووقف الاستيطان والتخلص من تبعاته وفك الحصار عن قطاع غزة والالتزام بما يمليه القانون الدولي والقرارات الدولية“.
وحول الوضع المالي، قال اشتية: “إن اسرائيل ما زالت تحتجز أموالنا، وعليه الوضع المالي صعب، لكننا ثابتون على موقفنا، بأن لا نستسلم ولا نستلم اموالنا منقوصة، ولن نقبل بالقرصنة الإسرائيلية ولا بوسم أسرانا وشهدائنا بـ”الإرهاب“.
وأضاف اشتية: “نبحث عن حلول ولدينا بعض الخطط، لكن الحل الجذري ان تقوم إسرائيل بإعادة اموالنا كاملة“.
ورحب رئيس الوزراء بما جاء في الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب، “الذي عقد لمساعدتنا في مواجهة الأزمة المالية”، معربا عن أمله بأن تترجم شبكة الأمان العربية إلى واقع.
وثمن مبادرة القطاع الخاص لإقراض الحكومة، التي ما زالت في مراحل الدراسة، مشيرا إلى انه سيتم الإعلان عن تفاصيلها عندما يتم ترجمتها إلى واقع، مؤكدا أن القطاع الخاص كان دوما مكونا وطنيا حيويا في القضية الفلسطينية.
ودعا رئيس الوزراء الشركات إلى تحمل مسؤولياتها والتخفيف عن كاهل الموظفين من خلال إيجاد آليات لتبسيط الالتزامات او تأجيل جزء منها بما لا يضر بمصلحة أي من الطرفين.
وأشار اشتية إلى أن وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، تواصلتا مع المؤسسات التعليمية والجامعات في الوطن من أجل مراعاة الظروف المالية للطلبة نتيجة الوضع المالي الصعب، وهناك بوادر ايجابية من عدد كبير من الجامعات التي سهلت عملية التسجيل للطلبة.
