قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية محمد أبو حميد، إن نسبة البطالة في فلسطين تتراوح بين 38 و42%، مشيرا إلى أن نسبة البطالة قد تصل في قطاع غزة إلى 48%، مؤكدا أن إسرائيل في حصارها وانتهاكاتها وقمعها هي السبب الرئيسي لارتفاع نسبة البطالة .
وأضاف أبو حميد في تصريح لـ”وفا”، على هامش الاجتماعات التحضيرية لأعمال الدورة الثامنة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، التي بدأت أعمالها في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، أنه طالب المشاركين في الاجتماع: بتمويل ثلاثة مشاريع لتأهيل مراكز تدريب مهني في فلسطين، بقيمة 200 ألف دولار تقريبا، بالإضافة الى طلب ثلاث حافلات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، لتستطيع الوزارة أن تعزز من البنية الاجتماعية وتساهم في تحقيق التنمية حسب ما أقرتها خطة الأمم المتحدة للتنمية 2030.
وأطلع أبو حميد ممثلي الدول العربية المشاركة في الجلسة المغلقة، على آخر الأوضاع والتطورات في فلسطين والتطورات التي حصلت بالوزارة، بالإضافة إلى طرح واقع اجتماعي في فلسطين، وهذا يتطلب قرارات واضحة وصريحة ودعم مالي قبل اللوجستي.
وتطرق أبو حميد في كلمته، الى سبب تحويل مسمى وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة التنمية اجتماعية، وهو التوافق مع خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، هو السبب الرئيسي للتغيير، حيث تمت مناقشة الخطة خلال الجلسة وتم التوافق عليها كاملة من الدول العربية، موضحا أنها تتضمن 17 هدفا وأكثر من 164 مخرجا من تلك الأهداف، وتماشيا مع تلك الخطة الأممية ولأن فلسطين أصبحت دولة بصفة “مراقب” بالأمم المتحدة.
وقال: لذلك توجب علينا أن نواكب تلك التطورات، بالإضافة إلى أننا شعرنا بعد 20 عاما من قيام السلطة الوطنية، أن النهج الإغاثي لا يمكن أن يخدم الشعب الفلسطيني، ولا يمكن أن يعزز من صموده، وبالتالي تحولنا الى التنمية، لنتمكن من مساعدة الأسر المحتاجة وتقديم مبالغ مالية لإقامة مشاريع صغيرة تؤهلها من الاعتماد على نفسها.
وأكد أبو حميد أن الوزارة تقدم برنامج مساعدات نقدية، ومن ضمنها البرامج الذي يستهدف 117 الف أسرة تقدم لهم مساعدات بواقع 134 مليون شيقل، وهذا بالطبع يعتبر إرهاقا للموازنة العامة، مشيرا إلى أن عشرات الآلاف ينتظرون دمجهم في البرنامج، ولهذا نأمل أن يتم التنسيق مع الأشقاء العرب لتبني بعض تلك البرامج لنستطيع دعم صمود شعبنا.
وأعرب أبو حميد عن أمله بالنجاح في تحقيق تنمية مستدامة أو التخفيف من حدة الفقر وتأثيره على النسيج المجتمعي.
وقال: إن انعقاد هذه الدورة في هذا الوقت له أهمية خاصة، حيث ناقشت جدول الأعمال الذي تضمن مساندة ومساعدة الدول التي تمر في حالة نزاع، وتقديم العون للطلبة وتأهيل المدارس.
وأضاف: تم التوافق على تكريس العلاقات وعقد الاجتماعات من أجل تطوير التعاون العربي- الإفريقي، وتم توجيه الدعوة لعقد الاجتماع المؤجل منذ سنوات ما بين الدول العربية ودول أميركيا اللاتينية، حيث تم التأكيد على تفعيل دور المجتمع المدني والشراكة في تطوير دوره في التنمية المستدامة، وهذا يتطلب إعادة صياغة العلاقات ما بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني، بما يضمن شراكة حقيقية تساهم في تنمية حقيقية.
وقال أبو حميد إن الاجتماع تطرق ايضا إلى مبادرة شبابية تقوم على شعار “لا للتطرف، لا للعنف، لا للإرهاب”، حيث سيتم رفعها إلى المجلس الوزاري لاعتمادها لأهميتها، والاشارة الى أسباب العنف والعمل على ترسيخ بنية مجتمعية صلبة، والقضاء على مسببات هذا العنف، وتحصين الجبهة الاجتماعية الداخلية للدول العربية، للقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل وتأهيل اجتماعي واقتصادي حقيقي، لأن المستقبل هو للأجيال القادمة، حيث يتطلب وضع أسس للحفاظ على هذا النسيج ونبذ الاٍرهاب بكل أشكاله.
وأضاف: نأمل من الدول العربية الشقيقة تقديم الدعم للمشاريع التي قدمناها لنستطيع أن نيسّر الأمر للعائلات والشباب والشابات في الاعتماد على النفس، خاصة أن الموازنة العامة تعاني من أزمة خانقة نتيجة الالتزامات الأساسية التي تقدم للشعب الفلسطيني.
