رام الله – صدى الاعلام
أكد المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، أن القدس عاصمتنا الأبدية، وتشكل قلب مشروعنا الوطني، داعيا شعبنا للتصدي الحازم لإجراءات الاحتلال بهدم البيوت والأحياء وفرض التهويد واقتحام الأقصى وعزل القدس عن محيطها، ما يستدعي إيلاء القدس ودعم أهلها وصمودهم الأولوية القصوى بكل خططنا ومشاريعنا وتحركنا، وتوحيد المرجعيات للعمل فيها.
وعقد المجلس الثوري دورته السادسة بمقرّ الرئاسة بمدينة رام الله في الفترة بين 20-22/7/2019 تحت عنوان “دورة الصمود والتحدي لإسقاط مؤامرة صفقة القرن”، وافتتح الرئيس محمود عباس بصفته رئيس الحركة أعمال الدورة بكلمة سياسية، أكدّ فيها ثبات ووحدة الموقف الوطني في مواجهة مؤامرة تصفية الحقوق الوطنية لشعبنا وإصرارنا على التمسك بالشرعية الدولية وقراراتها، وعلى أهمية رأب الصدع ورص الصفوف لمواجهة هذا التحدي الوجودي المفروض على شعبنا، كما وجّه تحياته لشعبنا على وحدته وصموده.
كما استمع المجلس لتقارير من أمانة السر، واللجنة المركزية، ورئيس الوزراء وتدارس العديد من القضايا الداخلية للحركة، وبدأ بإقرار النظام الداخلي المعدّل للحركة، وأكمل انتخاب بعض الشواغر في أمانة السر واللجان.
وشهدت جلسات الدورة نقاشا سياسيا معمقا واستمعت لمداخلات من أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء المجلس، في وقت نقف فيه على مفترق طرق غاية في الدقّة والخطورة، يتطلب حشد كل الطاقات الوطنية واستنهاض فتح أولا وعلى كل المستويات للاستمرار بحمل راية المقاومة والصمود والانتصار للحق الفلسطيني في إنهاء الاحتلال، وتجسيد استقلال دولتنا على حدود عام 1967 وبالقدس الشرقية عاصمة لها وعودة اللاجئين وتعويضهم.
وخلصت مداولات ونقاشات المجلس إلى ما يلي:-
أولاً: إن حركة فتح ومعها الكل الفلسطيني تقف في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي واستفحال استعماره الاستيطاني وفي مواجهة العدوان المستمر الذي تشنّه الإدارة الأميركية على شعبنا وحقوقه، ونستمر بتحركنا الاقليمي والدولي بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وعلى رأسها الرئيس، للحفاظ على الشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، ولن نتعامل مع الإدارة الأميركية إلّا على هذه القاعدة، ولن نقبل مقايضة حقوقنا بالمال، ولا بديل عن حلّ يجسّد دولتنا المستقلة وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وحقنا في السيادة الكاملة غير المنقوصة في أرضنا عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، وعودة وتعويض اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194.
وجددت رفضها المطلق لكل الاجراءات والقرارات الأميركية ضد حقوقنا وقدسنا ولاجئينا، مؤكدة المضي بالتحرك الحثيث وعلى المستويات كافة، لوأد هذه الإجراءات الظالمة المخالفة للقانون الدولي والتي تقوضّ فرص السلام العادل في المنطقة.
ثانياً: القدس
تبقى القدس عاصمتنا الأبدية، وتشكل قلب مشروعنا الوطني، وندعو شعبنا للتصدي الحازم لإجراءات الاحتلال بهدم البيوت والأحياء وفرض التهويد واقتحام الأقصى وعزل القدس عن محيطها، وهذا يستدعي وعلى وجه السرعة إيلاء القدس ودعم أهلها وصمودهم الأولوية القصوى بكل خططنا ومشاريعنا وتحركنا، وتوحيد المرجعيات للعمل فيها، بما في ذلك توحيد القرار الإداري والمالي وإعادة تفعيل أمانة القدس، وتفعيل عمل الصناديق العربية والإسلامية فيها، وضرورة التصدي الحازم لتسريب العقارات الخاصة والكنسية وعقاب رادع لمن يسربها.
وقال إنه يقف أمام خطورة الجريمة الكبرى الجديدة التي ترتكبها قوات الاحتلال في وادي الحمص في صور باهر ويقف بصلابة في مواجهة هذا التطهير العرقي وقرّر التوجه إلى هناك ومتابعة ومؤازرة الأهالي هناك وفي كل الأحياء المهددة بالهدم والمصادرة.
ثالثاً: غزة
إن استرداد الوحدة الوطنية الجغرافية والسياسية للوطن، يبقى على رأس أولويات فتح، ويعبّر المجلس عن استعداد الحركة للتعاطي الإيجابي مع الجهد المصري بهدف تطبيق فوري وكامل لاتفاق 12/10/2017، مهيبا بالحكومة لاستمرار عملها لدعم احتياجات أهلنا في المحافظات الجنوبية بكل السبل المتاحة.
إنّ فتح تسعى دوما لشراكة وطنية حقيقة مع كل القوى والفصائل الوطنية والإسلامية على قاعدة وحدة الوطن ووحدة النظام السياسي وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد إقامة دولتنا المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ، ممثلنا الشرعي والوحيد، ونرفض كل محاولات الالتفاف على وحدانية التمثيل أو التشكيك به.
رابعاً: العلاقة مع قوة الاحتلال:
لقد قامت الحكومة الاسرائيلية وبشكل ممنهج بتقويض كل الاتفاقات الموقعّة مع منظمة التحرير الفلسطينية، من خلال المزيد من الاستيطان واستهداف القدس واستمرار حصار غزة وقرصنة أموال المقاصة والزجّ بآلاف المواطنين في سجون الاحتلال، كل ذلك يستدعي تطبيق قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بإعادة النظر بمجمل العلاقة السياسية والاقتصادية والأمنية مع قوة الاحتلال والانفكاك الاقتصادي التدريجي عنها، وبما يضمن حقوق ومصالح شعبنا.
إن مقاومة ومحاربة الاستعمار الاستيطاني بكل الوسائل المتاحة يبقى جوهر مشروعنا الوطني الهادف لإنهاء الاحتلال، وبالتالي فإن حركة فتح تؤكد انخراطها الكامل وبكافة أطرها في المقاومة الشعبية وفي كل مواقع ونقاط الاشتباك مع الاحتلال ونطالب بتوفير كل سبل الدعم لهذه المقاومة وبما يضمن تلبية احتياجات الصمود لأهلنا في المناطق المهددة بالاستيطان والجدار.
من جهة أخرى، جدد المجلس مطالبته للدول الموقعة على اتفاقات جنيف بتحمل التزاماتها القانونية إزاء القوة القائمة بالاحتلال وفرض احترام هذه الاتفاقات، وجدد دعمه لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات BDS في كل المجالات.
خامساً: العلاقات الوطنية
على قاعدة التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً لشعبنا وعنوان الاعتراف العربي والدولي بنا، فإن تفعيل كل مؤسساتها وأطرها ودوائرها ضروري وملحّ، ودعوة أشقاؤنا وشركاؤنا في فصائل المنظمة للعودة لأطرها ونخصّ بالذكر أخوتنا في الجبهتين الشعبية والديمقراطية، ويعبّر المجلس الثوري عن استعداد حركة فتح لبذل كل جهد ممكن للتغلب على أي إشكال نحو تصويب العلاقة معهما، لما في ذلك من تغليب للتناقض الرئيسي مع الاحتلال وسياسات الإدارة الأميركية على ما هو ثانوي في صفوف الأخوة والشركاء في “م.ت.ف”.
وجدد المجلس دعمه للحكومة الفلسطينية والتي تعمل بجد وفعالية رغم صعوبة المرحلة وعظم التحدي، ونوجه التحية لجموع الموظفين العموميين لتحملهم وصبرهم، داعيا القطاع الخاص لمراعاة الظروف والتخفيف على الموظفين.
وتبقى وحدة شعبنا في الداخل والخارج هي المحور الأساسي للحفاظ على الحقوق والتمثيل الوطني، وهذا يستدعي اهتماماً مبرمجا ودائما بالشتات وتوحيد مرجعيات التعامل معه، ودعم وحدة مؤسسات وهيئات الجاليات الفلسطينية.
إن ّ ما يجري اليوم في لبنان يستدعي وقفة وموقف للمطالبة بالحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، للعيش بكرامة دون الظلم والإجحاف الذي يعانون منه ومنذ عشرات السنين.
إن الاجراءات الرسمية اللبنانية والتي تلحق ضرراً بالغاً بالحد الأدنى من العمل لأخوتنا في لبنان، تتطلب وقفها فوراً والوصول لتوافق واضح وقابل للتطبيق حول استثناء الفلسطيني من أي إجراء سيادي لبناني يستهدف العمالة الأجنبية.
إن الفلسطيني في لبنان يعتبر عامل استقرار، وتمكنت م.ت.ف من تصويب وتطوير علاقاتها مع لبنان الرسمي والحزبي، وهذا يجب الحفاظ عليه من خلال الحوار البناء والسريع.
من جهة أخرى، فإن تجديد العملية الديمقراطية في فلسطين أصبحت حاجة وجودية ملحّة لشعبنا ولتفعيل أطره ومؤسساته، وإنّ إجراء الانتخابات العامة ضروري لتجديد الشرعيات، ولكن ذلك مطلوب أيضاً في كل مناحي حياتنا، في الاتحادات والنقابات والمنظمات غير الحكومية وكل مستويات العمل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
سادساً: العلاقة مع الشعوب العربية الشقيقة:
لا تزال جماهير أمتنا العربية تقف بقوة مع مركزية قضيتنا وحقوقنا، وعبّرت ولا تزال عن مشاركتها ومؤازرتها لنضال شعبنا في كل المناسبات، فالمظاهرات الحاشدة التي شهدتها شوارع وساحات المغرب وتونس خير دليل على ذلك، إضافة لمؤتمرات الأحزاب والقوى العربية التي شهدتها دمشق وبيروت وتونس.
إن إحياء الجبهة العربية المشاركة والمساندة تعتبر أولوية لحركة فتح، وستعمل جاهدة لدعم تشكيلها وعملها وبرامجها، والمجلس الثوري يدعو اللجنة المركزية لمتابعة ذلك.
سابعاً: العلاقة مع المحيط الإقليمي:
إننا متمسكون بالشرعية العربية وقرارات قممها بما في ذلك مبادرة السلام العربية دون أي تغيير، ونطالب بتطبيق قرارات الدعم السياسي والمالي لفلسطين والقدس.
ووجه التحية للحكومات والقوى العربية التي وقفت وتقف معنا في مواجهة “صفقة القرن”.
وأدان المجلس الثوري بشدة الهرولة نحو التطبيع للبعض ويعتبر ذلك طعنة في ظهر شعبنا، عدا أنها خرق صريح لقرارات جماعية عربية، ونرفض تحويل الأنظار عن مركزية قضية فلسطين وأولوية إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لأرضها، واعتبار آخرين أعداء مركزيين للأمة العربية تتطلب وبناءً على املاءات أميركية التحالف مع اسرائيل والتنسيق معها لاستنزاف طاقات الأمة العربية وتكريس الهيمنة الاسرائيلية في الاقليم.
كما حيا جماهير البحرين التي واجهت ما يسمّى “ورشة المنامة”، وأدان التساوق مع صفقة القرن ولقاءات مسؤولين عربا مع رموز الاحتلال الاسرائيلي على حساب شعبنا وحقوقه.
ثامناً: التحرك الدولي:
أكد الأهمية القصوى لتحركنا السياسي والدبلوماسي في المجال الدولي وضرورة تفعيل وتطوير وإصلاح منظومة عملنا الخارجي، على قاعدة ما لدينا من حصيلة ايجابية في علاقات واعتراف ودعم عريض وواضح على المستوى الدولي بما في ذلك ترؤس فلسطين لمجموعة الـ77+ الصين.
إن تحركنا الدائم في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية أمر ضروري ويتطلب اهتماماً مستمراً بالتواصل مع الأصدقاء ومواجهة بعض المواقف المستجدة والحفاظ على المكتسبات.
إن الاتحاد الأوروبي قد استثمر خلال السنوات الماضية بدعم مؤسسات الدولة الفلسطينية والحفاظ على زخم حلّ سياسي يستند لحلّ الدولتين، ما يتطلب استمرار الحوار لحثّ الاتحاد ودوله الأعضاء للاعتراف بدولة فلسطين انقاذاً لما تمسك به الاتحاد الأوروبي منذ اتفاقية اوسلو حتى الآن، إضافة لضرورة أن يفي الأصدقاء الأوروبيين بالتزاماتهم القانونية والسياسية إزاء الاستيطان وإجراءات الاحتلال الاسرائيلي على أرضنا.
وتبقى العلاقة مع روسيا الاتحادية والصين في منتهى الأهمية الاستراتيجية وتبقى رافعة لنا في المحافل الدولية، مما يستدعي إيلاء هذه العلاقة أهمية قصوى، وتفعيل كل قنوات الاتصال والتنسيق الممكنة معهما.
واتخذ المجلس الثوري عديد من القرارات الداخلية حول القدس وغزة وتشكيل لجان داخلية حول ذلك، إضافة لقرارات تتعلق بالنظام الداخلي وتشكيل المجلس الاستشاري، وقرارات وطنية تتعلق بإنفاذ قانون تجريم منتجات المستوطنات ومقاطعة البضائع الإسرائيلية وقرار حول المقاومة الشعبية.
وحيا المجلس الثوري الحركة الأسيرة ورموزها وكوادرها وعلى رأسهم عضوا اللجنة المركزية مروان البرغوثي وكريم يونس والأسرى القادة أحمد سعدات وماهر يونس وشيخ الأسرى فؤاد الشوبكي، وعضو المجلس الثوري زكريا الزبيدي وكافة الأبطال الأسرى خلف القضبان، والمبعدون.
كما حيا الشهداء وعائلاتهم وشدّ على أياديهم وتمنى الشفاء العاجل للجرحى وذوي الإعاقة.
وهنأ الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة، متمنياً لهم مستقبلاً واعداً في خدمة فلسطين.
