حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الإثنين، من تعرض حياة مرضى “الهيموفيليا” و”الثلاسيميا” في مستشفيات القطاع للخطر، جراء أزمة نقص الأدوية التي تعاني منها الوزارة.
وقالت الوزارة في بيان، إن “أزمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية في مستشفيات غزة تفاقم من الأحوال الصحية السيئة لمرضى الهيموفيليا والثلاسيميا وتهدد حياتهم بخطر الموت”.
وأشارت إلى أن عدد مرضى “الثلاسيميا” في قطاع غزة، يبلغ 308، ويعتمدون على نقل الدم بشكل متواصل للبقاء على قيد الحياة.
و”الثلاسيميا” (ويسمى أيضا “فقر دم حوض البحر المتوسط”) مرض وراثي، ينتشر بشكل خاص، في منطقة حوض البحر المتوسط، يؤثر على كريات الدم الحمراء ويسبب فقر الدم المزمن.
وأوضحت أن نقل الدم بشكل متكرر لهؤلاء المرضى يتسبب بمضاعفات مرضية، تؤثر على القلب والكبد والبنكرياس وعدم علاج هذه المضاعفات بشكل جيد ينتج عنه فشل في الوظائف الحيوية المهمة وبالتالي الوفاة.
وذكرت أن مستشفيات القطاع تعاني من نقص حاد، في الأدوية المستخدمة في علاج المضاعفات التي تصيب مرضى الثلاسيميا.
من ناحية أخرى، أفادت الوزارة بأن 125 شخصا في قطاع غزة مصابون بمرض “الهيموفيليا” الذي يستمر مع المريض مدى الحياة.
و”الهيموفيليا” أو “نزف الدم الوراثي” من الأمراض الوراثية التي تسبب خللا في الجسم، وتمنعه من السيطرة على عملية تخثر الدم.
وقالت “الصحة” إن هؤلاء المرضى لا يستطيعون البقاء على قيد الحياة إلا بتوفر الدواء البديل لنقص عامل التجلط (الفاكتور).
ولفتت إلى أن مستشفيات غزة تعاني من نقص كبير في كميات الدواء اللازمة لمرضى “الهيموفيليا”.
وناشدت وزارة الصحة المؤسسات الإغاثية والجهات المعنية، العمل الفوري من أجل تعزيز الأرصدة الدوائية لمرضى “الثلاسيميا” و”الهيموفيليا”.
والثلاثاء، قال مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة بغزة، منير البرش، خلال مؤتمر صحافي عقده بمدينة غزة، إن “أزمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية تمر في مراحلها الصعبة دون أن يكون هناك حلول في الأفق”.
وأوضح البرش أن 50% من الأدوية الأساسية و25% من المستهلكات الطبية و60% من لوازم المختبرات وبنوك الدم نفدت من مخازن وزارة الصحة.
وحمّل المسؤول الفلسطيني السلطات الإسرائيلية المسؤولية عن أزمة الأدوية جراء منعها دخول كميات الأدوية والمستهلكات الطبية اللازمة، ومنع وصول الوفود والقوافل الإغاثية والطبية إلى قطاع غزة.
