صدى الإعلام – رام الله
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات: إن حركة حماس “جزء من حركة الإخوان المسلمين، وليس على أجندتها الآن ما تتعرض له فلسطين من مؤامرات، والخطر المحيط بها، وبالمشروع الفلسطيني”.
وأضاف: “رغم ذلك أيدينا لا زالت ممدودة لتحقيق الوحدة الوطنية، ونعتبر حماس حركة فلسطينية، ونأمل بأن تستند إلى المصالح الفلسطينية العليا، وأن تضعها فوق أي اعتبارات أخرى”.
وأكد أن استمرار حماس برفض الاعتراف بمنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، يعني أنها حركة لا تعرف الائتلاف ولا تعرف الوحدة الوطنية ولا المشاركة ولا الشراكة السياسية وهي تريد استبدالنا”.
وأضاف: “من يرفض أن تكون منظمة التحرير هي الممثل الشرعي، فهو ينكر العمل الوطني الفلسطيني ولا يريد دولة فلسطينية ولا مشروع وطني فلسطيني، وإنما التبعية والوصاية والالحاق تحت مسميات عديدة”.
وحول القرار الفلسطيني بتحويل نصف مليار شيكل لشركة الكهرباء الإسرائيلية من عائدات الضرائب الفلسطينية بحجة دفع تعويضات لها، جراء الخسائر المستحقة عن تأخير دفع السلطة لديونها ودفع جزء من الديون، قال عريقات:” إسرائيل تقوم بالقرصنة والابتزاز، هذه أموال الشعب الفلسطيني، وإسرائيل تحتجز الأموال الفلسطينية، وتتذرع بحجج للخصم من الأموال وتخالف الاتفاقات”.
وفيما يتعلق بالتزام الدول بشبكة الأمان المالية للشعب الفلسطيني، قال عريقات:” هذا البند سيكون على جدول أعمال اللجنة التي سوف يشكلها الرئيس، إضافة لمجموعة من القرارات، وسيعلن عنها حال الاتفاق عليها، وهي ستخضع لدراسات معمقة”.
وقال عريقات: إن الجانب الإسرائيلي اخترق نقاط الارتكاز في الاتفاقات الموقعة معه، مؤكداً أن الانفكاك عنها لا يعني مغادرة مربعات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وأضاف في حديث لبرنامج “ملف اليوم” عبر (تلفزيون فلسطين): “أننا نعيش مرحلة جديدة فرضت علينا، هم يعودون بنا إلى وعد بلفور”، معتبراً قرار الرئيس الأخير بمثابة رد يتمثل برفض ما تقوم به الإدارة الأمريكية، وعدم القبول بالإملاءات، ومحاولات فرض الحقائق الاحتلالية على الأرض، وفرض الأمر الواقع وتحويل فلسطين إلى صفقة عقارات.
وأكد أن إسرائيل اخترقت نقاط الارتكاز بالاتفاقات الموقعة المتمثلة في أن اتفاق إعلان المبادئ في أوسلو نص في بدايته على أن هدف عملية السلام، هو تنفيذ قراري مجلس الأمن 242 و338، مبيناً أن هذا الاتفاق أكد على تنفيذ هذين القرارين، وحدد كذلك مواضيع مفاوضات الوضع النهائي.
وأوضح عريقات، أن فلسفة هذه الاتفاقات تقوم على أساس أنه خلال خمس سنوات، ستنتقل السلطات تدريجياً من سلطة الاحتلال لولاية السلطة الفلسطينية كاملة، وهذا ما حدده اتفاق إعلان المبادئ، منوهاً إلى أن المادة السادسة من الاتفاق الانتقالي، نصت على حل الإدارة المدنية، وسحب الحكومة العسكرية الإسرائيلية.
وأكد أن هناك اتفاقات تعاقدية، وقعت ما بين منظمة التحرير والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وهي ثماني اتفاقيات تحكم العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية، تحتوي على ملفات سياسية وأمنية واقتصادية وفي مجال الاتصالات والعبور والمرور والحركة والمعابر والانتقال من الاحتلال إلى الدولة في كل المجالات، موضحاً أن هذه الاتفاقات الثمانية هي اتفاق (أوسلو) وإعلان المبادئ عام 1993، واتفاق غزة- أريحا 1994، وبروتوكول (باريس) الاقتصادي 1994 والاتفاقية الانتقالية التي وقعت عام 1995، واتفاق الخليل 1997 واتفاق (واي ريفر) 1998 واتفاق (شرم الشيخ) 1999 واتفاق (المرور والحركة) 2005، إضافة للتفاهمات الكثيرة التي جرت.
وشدد على أن شعبنا أمام تصويب العلاقات بشكل كامل، وأن تكون هناك سلطة وطنية فلسطينية، ولدت لنقل شعبنا من الاحتلال للاستقلال، وشدد على أنه لن تكون هناك سلطة فلسطينية لتكريس وترسيخ ما يريده الاحتلال، فاسرائيل اليوم تحاول تغيير كل معالم الاتفاق بالاستناد على الإدارة الأمريكية.
وأكد عريقات، أنه لن نغادر مربعات الشرعية الدولية ومربعات القانون الدولي، وقال: “لا بد للمؤسسات الدولية أن تدعو لتصويب السياسة الأمريكية إزاء القضية الفلسطينية”، موضحاً أن الانفكاك بالاتفاقات لا يعني انفكاكنا من القانون الدولي والشرعية الدولية، ونحن لا نعمل بعزلة عن العالم، بل نلقى تأييداً غير مسبوق.
وحول اتفاق (باريس) الاقتصادي وكيفية الانفكاك عنه، قال عريقات: “ما أكد عليه الرئيس أنه لن يسمح باستمرار الوضع على ما هو عليه، السلطة الفلسطينية ولدت لنقل الشعب من الاحتلال إلى الاستقلال، مؤكداً أن “آلية الانفكاك في أي اتفاقية هي من اختصاص اللجنة المكلفة ببحث آليات تنفيذ قرار وقف الاتفاقات مع إسرائيل”.
وحول سحب الاعتراف بإسرائيل، أكد عريقات أن هذا القرار ورد ضمن قرارات المجلس المركزي، وسيكون أمام اللجنة لدراسة الموضوع من كافة جوانبه.
