قالت قوى إعلان الحرية والتغيير، السبت، إن ”الإعلان الدستوري الذي سيتم التوقيع عليه بالأحرف الأولى بعد استكمال الصياغة النهائية غدًا الأحد، هو خطوة أولى سيكون لها ما بعدها“.
وشددت القوى في بيان صدر عنها، على أن ”معركة الدولة المدنية أكبر، وغمار التغيير يحتاج لمزيد من اليقظة والثبات على المبادئ“.
وأعلن الوسيط الإفريقي، محمد حسن ليبات، فجر السبت، عن ”اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على كافة نقاط الإعلان الدستوري“.
ومساء الجمعة انطلقت بالعاصمة الخرطوم، جلسة التفاوض بين الطرفين بحضور ممثلي الوساطة الإفريقية المشتركة لمواصلة النقاش حول الوثيقة الدستورية.
وفي 17 يوليو/تموز الماضي، اتفق المجلس العسكري والحرية والتغيير على ”الإعلان السياسي“، وينص الاتفاق في أبرز بنوده، على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد)، من 11 عضوًا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرًا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرًا متبقية من الفترة الانتقالية.
ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأعرب المجلس العسكري مرارًا عن عزمه تسليم السلطة للمدنيين، لكن لدى بعض مكونات قوى التغيير مخاوف من احتفاظ الجيش بالسلطة.
