أكد الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بان استمرار السلطات الإسرائيلية بتهويد مدينة القدس وبناء المستوطنات عليها يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية. وبالأخص قرار الجمعية العامة رقم 181 الصادر بتاريخ 29/11/1947م الذي نص على إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيمها إلى دولتين مع الحفاظ على إتحاد اقتصادي بينهما وتحويل القدس بضواحيها إلى وحدة إقليمية مستقلة ذات وضع دولي خاص.
وأضاف عيسى قائلاً: “ان الحل الجذري للمشكلة الفلسطينية لا يكمن تحقيقه إلا على أساس قرار 181 الذي يمنح كلا شعبي فلسطين حق الوجود المستقل المتكافئ. إلا أن إسرائيل منذ قيامها حتى تاريخه تستمر بخرق أصول ميثاق هيئة الأمم المتحدة، الذي يطالب بالاعتراف بحق كل شعب في تقرير المصير والسيادة الوطنية والاستقلال، وعلاوة على ذلك استمرارها غير المبرر في احتلال أراضي غير المجاورة لحدودها عن طريق شنها للحروب المتعاقبة. ففي عام 1967 أتخذ مجلس الأمن قرار رقم 242، الذي نص على سحب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها خلال حرب حزيران 1967 وضرورة إحلال سلام وطيد عادل في الشرق الأوسط. وبما أن الاحتلال الإسرائيلي بقي على الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية، قطاع غزة والقدس الشرقية) فإن البت في مستقبلها بعد انسحاب القوات الإسرائيلية ليس مجرد مهمة إنسانية بل هي قضية ذات طابع دولي سياسي صرف ولها علاقة مباشرة بمسألة إحقاق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني”.
وأضاف أن الأوساط الحاكمة الإسرائيلية تبدي ‘حرصها’ بخاصة على القدس التي أعلنت إسرائيل قسمها الغربي بصورة غير مشروعة عاصمة لها منذ عام 1950. وكانت هذه الخطوة المخالفة للقانون قد رفضت بحزم من جانب المجتمع الدولي. وبعد العدوان الإسرائيلي عام 1967 ضم القسم الشرقي من القدس، وأقرّ الكنيست الإسرائيلي قانوناً أعلن فيه ‘بأن القدس التي توجد فيها الأماكن المقدسة لثلاثة أديان اليهودية- المسيحية – والإسلام: عاصمة لإسرائيل’ لا تتجزأ إلى الأبد… وكان هذا القانون خرقاً صارخاً جديداً لقرارات الأمم المتحدة من جانب إسرائيل…علماً بأن الجمعية العامة ومجلس الأمن اتخذ مجموعة من القرارات بشأن القدس، ويرتدي القرار رقم 478 لعام 1980 أهميه قانونية خاصة، حيث نص على’ عدم الاعتراف بالقانون الأساسي بشأن القدس، ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها.
