وقال الإتحاد في بيان على صفحته الرسمية على الفيس بوك: إنه تم التوافق على رفع نسبة صرف الراتب إلى (٧٥%) أو رفع الحد الأدنى لـ (٢٥٠٠) شيكل بدون المواصلات وذلك تطبيقا لمبدأ العدالة في التوزيع وتعزيز صمود الفئات الأقل راتبا وذلك ينطبق على شقي الوطن في الضفة وقطاع غزة.
وأشار الإتحاد إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لدراسة إلغاء التقاعد المالي لمعلمي قطاع غزة، وسترفع اللجنة توصياتها لمجلس الوزراء.
وأكد الإتحاد التوافق على إلزام، شركات الإتصالات وجوال والوطنية بعدم فصل الخدمات عن الموظفين الحكوميين ودفع الفواتير بما يتناسب مع نسبة صرف الرواتب.
كما تم التوافق، وفق بيان الإتحاد، على إلزام الجامعات بتقسيط الرسوم الجامعية، وإتخاذ الحكومة إجراءات أكاديمية ومالية بحق الجامعات غير الملتزمة بالقرار.
كما ستلزم سلطة النقد، البنوك، بتنفيذ التعليمات المصرفية بما يتعلق بحسم القروض بما يتوافق مع نسبة صرف الراتب، واخذ اجراءات بحق البنوك غير الملتزمة بالقرار، مضيفا بأنه ستتم مخاطبة القضاء والنيابة لمراعاة المعلمين والموظفين اصحاب الشيكات المرتجعة الناتجة عن هذه الأزمة.
وفيما يتعلق بنظام التعيينات، اتفق الإتحاد مع الحكومة على إلغاء العمل بنظام العقود بدء من العام المقبل، والعودة إلى آلية التوظيف وفق قانون الخدمة المدنية، مع الحفاظ على حقوق المعينيين في السنوات الثلاثة الماضية بما يتعلق باحتساب سنوات العقد للتقاعد والدرجات والترقيات.
