يشهد السودان اليوم التوقيع الرسمي على وثيقتي «الاتفاق السياسي» و«الإعلان الدستوري» اللتين ستحكمان البلاد في المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات، تنتهي بإجراء انتخابات «حرة ونزيهة».
بذلك يكون السودان قد دخل حقبة جديدة في تاريخه السياسي تتميز بالتحوّل إلى الحكم المدني الديمقراطي بعد 30 عاماً من الحكم الشمولي العسكري بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير الذي أُطيح في 11 أبريل (نيسان) الماضي بفعل احتجاجات شعبية واسعة استمرت أشهراً عديدة.
وتشهد الخرطوم اليوم احتفالات رسمية وشعبية كبيرة يشارك فيها عدد من زعماء الدول المجاورة وممثلون لمنظمات وهيئات عربية وأفريقية ودولية تتضمن جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي ومندوبون من الخارجية الأميركية والبريطانية وهيئة الأمم المتحدة.
وستحضر وفود من مختلف الدول للاحتفال والتوقيع النهائي، منهم الرئيس التشادي إدريس ديبي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، كما سيحضر رؤساء أوغندا وكينيا وإفريقيا الوسطى. ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، ووزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، ونظيره الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إضافة للوسيط الإفريقي محمد الحسن لَبّات، والمبعوث الإثيوبي محمود درير
وبموجب الوثيقتين، فسيُحل «المجلس العسكري»، الذي تولى السلطة منذ إطاحة البشير، ويُستبدل به بدءا من يوم غد «مجلس سيادي» مكوّن من 5 عسكريين و6 مدنيين، يرأسه الفريق عبد الفتاح البرهان. كما ستتشكّل حكومة مدنية بنهاية الشهر الجاري برئاسة الخبير الاقتصادي، عبد الله حمدوك، وستتمتع بسلطات تنفيذية كاملة، بينما تنحصر سلطات «المجلس السيادي» في شؤون السيادة فقط. وتقضي الوثيقة الدستورية أيضاً بتأسيس مجلس تشريعي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
ويقصد بوثائق الانتقال للسلطة المدنية كل من وثيقتي الإعلان السياسي الموقعة في 17 تموز/يوليو الماضي، ووثيقة الإعلان الدستوري الموقعة بالأحرف الأولى في 4 آب/أغسطس الجاري واللتين تمهدان لإعلان تشكيل الحكومة، وبداية الفترة الانتقالية.
