بعد انتهاء سياسة الباب المفتوح التي انتهجتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بدأت السلطات الألمانية تعمل في الاتجاه المعاكس، إذ اقترح وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر ترحيل طالبي اللجوء السوريين إذا تبين أنهم عادوا إلى بلادهم في زيارات خاصة منتظمة بعد فرارهم منها.
وقال زيهوفر في تصريح لصحيفة ”بيلد آم زونتاغ“ الألمانية، في عددها الصادر الأحد، إنه لا يمكن أن يدعي أي لاجئ سوري يذهب بانتظام إلى سوريا في عطلة، أنه تعرض للاضطهاد“، مشددًا على ضرورة حرمان هؤلاء من وضعهم كلاجئين.
وأكد المسؤول الألماني، المعروف بتشدده إزاء سياسة اللجوء، أنه إذا كان المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين على علم بسفر طالب اللجوء إلى البلد الأصلي، فستدرس السلطات على الفور إلغاء وضعه كلاجئ، عبر بدء إجراءات سحب اللجوء.
وأشار وزير الداخلية الألماني إلى أن سلطات بلاده تراقب الوضع في سوريا بنشاط، وهي ستعيد طالبي اللجوء إلى بلادهم إذا سمح الوضع بذلك.
ومن المعروف أن أحد أبرز الأسباب التي تدعم ملف طالب اللجوء في ألمانيا، هو تعرضه للاضطهاد في بلاده، أو أن الحروب والنزاعات دفعته للفرار منها.
وتشترط السلطات الألمانية في قرار منح اللجوء عدم سفر الشخص الحاصل على صفة لاجئ إلى بلده الأصلي، حرصًا على سلامته.
وعادة ما تقوم الشرطة الاتحادية في المطارات بمراقبة مثل هذه الحالات وتقوم بتبليغ المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بأسماء لاجئين يشتبه في زيارتهم لأوطانهم التي هربوا منها نتيجة لاضطهاد تعرضوا له.
ومن الملاحظ أن السلطات الألمانية لم ترحل أي لاجئ سوري حتى الآن رغم أن الكثير منهم قاموا بزيارات إلى بلدهم، سواء عبر المعابر الحدودية التابعة للحكومة السورية، أو من خلال معبر سيمالكا الذي بفصل بين إقليم كردستان العراق، وبين مناطق الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا.
يذكر أن حوالي 780 ألف لاجئ سوري وصلوا إلى ألمانيا في السنوات القليلة الأخيرة، وخصوصًا في عام 2015 الذي شهد موجة لجوء كبيرة نحو القارة الأوروبية.
