دعت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني إلى ضرورة تحقيق تدخل حكومي فوري لكبح جماح فلتان اسعار اللحوم الحمراء دون أي افق قريب بتراجعها الى سقف السعر الاسترشادي الذي اعلنته وزارة الزراعة وتتابعه وزارة الاقتصاد الوطني، الأمر الذي سبب اضرارا فادحة للمواطن الفلسطيني الذي بات غير قادر على ابتياع اللحوم الحمراء التي تفوقت على قدرته الشرائية، وأكدت الجمعية أن الوضع العالي مؤشر خطير على عدم حماية حقوق المستهلك الاساسية.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية لسوق محافظة بيت لحم نظمتها جمعية حماية المستهلك في محافظة بيت لحم بالشراكة مع جمعية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة ومديرية وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة بيت لحم، شملت السوق المركزي ومحلات بيع اللحوم والدواجن.
وأضاف البيان الصحافي الصادر عن الجمعية (( أن سعر بيع اللحوم مرتفع ولا يتناسب مع القدرة الشرائية في محافظات الضفة الغربية كافة حيث لامسنا بعد الجولات التفقدية في المحافظات واخرها محافظة بيت لحم أن السعر النهائي للمستهلك بعد التنظيف يصل الى مئة شيكل وفي بعض المحافظات يصل الى 110 شيكل حسب السعر الذي يباع به، وهذا امر لا يتناسب مع قدرة المستهلك ويتطلب تدخل حكومي يسعف الوضع الراهن ولا نقبل أن ننتظر تغيرات ما بعد انقضاء شهر رمضان المبارك)).
وقال المحامي فريد الاطرش رئيس فرع الجمعية في محافظة بيت لحم أننا تلقينا عديد الشكاوى بخصوص هذا الارتفاع في اسعار اللحوم الحمراء والتي بات هما اساسيا للمواطن الذي يتعرض لضغوط اجتماعية من أجل توفير اللحوم لأسرته وهو لا يستطيع ان يلبي هذه المتطلبات، ويجب ان تقوم وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض اسعار اللحوم الحمراء وضبط الاسعار في السوق وتحرير المخالفات اللازمة لكبح جماح ارتفاع الاسعار.
وطالب الدكتور ايهاب البرغوثي عضو مجلس إدارة الجمعية في محافظة رام الله والبيرة صندوق الاستثمار الفلسطيني الى التدخل لانقاذ الوضع الراهن من خلال تولي مهمة الاستيراد للخراف والعجول بدلا من الاعتماد على مستوردين لم يوفوا بالتزاماتهم تجاه الاستيراد لمعالجة الاسعار في السوق، وعلى المستوى الاستراتيجي البعيد المدى يجب ان يقوم الصندوق باستخدام مصادره المالية لانشاء مزارع لتربية الخراف والعجول لتلبية احتياجات الصوق وعدم الوقوع في ازمات متكررة كل عام باسعار لا يطيقها المواطن بشكل مطلق.
