أعلن نائب تونسي، اليوم الجمعة، عن مقاضاة رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بتهم ارتكاب تجاوزات ترتقي إلى الفساد، وذلك بعد يوم من إعلان تفويض صلاحياته كرئيس حكومة لوزيره كمال مرجان.
وأعلن عماد الدايمي، النائب في البرلمان عن حزب ”الحراك“ الذي يتزعمه الرئيس السابق المنصف المرزوقي، عن تقدمه، اليوم، بدعوى قضائية ضد يوسف الشاهد وتوفيق الراجحي الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى، بشأن تجاوزات وشبهات الفساد المتعلقة ببرنامج تكافلي لمحدودي الدخل.
وقال الدايمي إنّ ”الشاهد والراجحي خصصا 50 مليون دينار(حوالي 17 مليون دولار) من المال العام بشكل غير قانوني من باب النفقات الطارئة في ميزانية 2019، بغرض تمويل المشروع الانتخابي“.
وأشار إلى أنّ ”الميزانية تتضمن بابًا لبرامج النهوض الاجتماعي يحتوي على برامج لدعم العائلات المعوزة محددة سلفًا ومصادق عليها في مجلس النواب، ولا تتضمن برنامج التكفل بديون العائلات لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز“.
واعتبر الدايمي أن ذلك ”مخالفة للقانون الأساس للموازنة بإحداث برنامج جديد لا صبغة استثنائية فيه وتمويله باعتمادات النفقات الطارئة“.
وأشار إلى أنّ الوزير توفيق الراجحي“أوقف عمله في برامج الإصلاحات الكبرى منذ مطلع آب/ أغسطس الجاري، ويتنقل يوميًا إلى محافظات البلاد في اجتماعات مع ممثلين بالبلديات في عملية دعاية“.
وأوضح أنه ”قدم للقضاء كل الوثائق الداعمة، وأن الجرم يستوجب المحاكمة وفق الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي تصل فيه العقوبة إلى 10 سنوات سجن نافذة“.
وكان الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي، نفى، أمس، خلال زيارته إلى محافظة سوسة الساحلية، أنّ ”يكون برنامج ديون العائلات المعوزة جزءًا من حملة انتخابية“.
وقال مراقبون إنّ ”الشاهد الذي تمسك بترشيحه للاستحقاق الرئاسي ورفض الاستقالة من رئاسة الحكومة، واكتفى بتفويض صلاحياته مؤقتًا لأحد وزرائه، يواجه فرضية الخضوع للمحاسبة القضائية إذا ما تمت أركان الإدانة.
