صدى الاعلام _ رام الله : أكّدت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين توقيف أكاديمي أسترالي في الصين بتهمة “التجسس”، في تطور جديد من شأنه أن يزيد التوتر بين البلدين.
واحتجزت السلطات الصينية يانغ هينغجون في بكين لعدة أشهر دون أن توجه له اتهامات، لكنّ باين قالت في بيان إنّ الباحث والمؤلف أوقف رسميا في 23 آب/اغسطس.
واعتقل يانغ، وهو ناشط مؤيد للديموقراطية، في كانون الثاني/يناير بعد وقت قصير من عودة نادرة له للصين من الولايات المتحدة.
وقالت باين “ينبغي الإفراج عن دكتور يانغ إذا كان معتقلا بسبب آرائه السياسية”، معبّرة عن مخاوفها من “الظروف القاسية” المحتجز فيها.
وتابعت “نتوقع أن يتم تلبية المعايير الأساسية للعدالة وإنصاف الإجراءات”.
وشكّل صمت الصين حيال مصير يانغ ورفض منحه زيارة قنصلية نقطة خلاف في علاقات البلدين التي تدهورت في شكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة.
وهناك قلق متزايد في أستراليا حول تأثير بكين على السياسة الداخلية وتزايد نفوذها العسكري في المحيط الهادئ.
والاثنين، جاء في تحقيق رسمي حول وقائع فساد متورط فيها مطور عقارات صيني واسع النفوذ سلّم 100 ألف دولار أسترالي نقدا إلى مقر حزب العمل المعارض قبل انتخابات العام 2015.
وتم منع المشتبه به هوانغ شيانغمو، من العودة إلى أستراليا في شباط/فبراير الفائت.
وتحرص أستراليا تقليديًا على تجنب الاحتكاك مع أكبر شريك تجاري لها، لكن بيان الوزيرة باين كان شديد اللهجة على غير المعتاد.
إذ قالت “لقد تم احتجاز الدكتور يانغ في بكين في ظروف قاسية دون تهمة لأكثر من سبعة أشهر”.
وتابعت “منذ ذلك الوقت، لم تشرح الصين أسباب اعتقال الدكتور يانغ ولم تسمح له بالاتصال بمحاميه أو بتلقي زيارات عائلية”.
وقالت باين إنها أثارت القضية خمس مرات مع نظيرها الصيني وانغ يي شخصياً وعبر الخطابات.
وقال محاميه لوكالة فرانس برس إنّ يانغ كان في البداية محتجزا بموجب “مراقبة سكنية في مكان محدد” قبل نقله لاحقا إلى مقر “احتجاز جنائي”.
