صدى الإعلام – رام الله: أكد مجلس الأمن الوطني العراقي، حق العراق باتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيًا ودبلوماسيًا، عبر المؤسسات الإقليمية والدولية، “دفاعًا عن سيادته وأمنه ووحدة أراضيه، وبكل الوسائل المشروعة”.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن الوطني، برئاسة رئيس الحكومة، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، بحسب بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء.
يأتي ذلك على خلفية اتهام قوات “الحشد الشعبي” (شيعية عراقية) لإسرائيل بشن هجوم بطائرتين مسيرتين على أحد ألويتها، قرب الحدود العراقية السورية (غرب)؛ ما أدى إلى مقتل أحد عناصر “الحشد” وإصابة آخر. وتعرضت أربع قواعد لـ”الحشد” لهجمات غامضة، خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وذكر البيان أن المجلس “أكد حق العراق باتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيًا ودبلوماسيًا، من خلال المؤسسات الإقليمية ومجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، دفاعًا عن سيادته وأمنه ووحدة أراضيه، وبكل الوسائل المشروعة”، بحسب بيان لمكتب رئاسة الوزراء.
وناقش المجلس طلب وزارتي الدفاع والنقل بشأن إنشاء قاعدة بحرية في ميناء “الفاو الكبير”، لحماية السفن والموانئ العراقية، ووافق على الطلب مع تخصيص التمويل ضمن موازنة وزارة النقل للأعوام 2020 و2021و2022.
وكلف مجلس الأمن الوطني، الجمعة الماضي، وزارة الدفاع بوضع الخطط اللازمة لتطوير الدفاعات الجوية على خلفية الانفجارات الغامضة.
وقوات “الحشد” العراقية مقربة من إيران، التي تعتبرها إسرائيل العدو الأول لها، وترتبط بعلاقات وثيقة مع النخبة الحاكمة في بغداد.
وبجانب اتهام “الحشد الشعبي” لإسرائيل، اتهمها مسؤولون لبنانيون، بينهم الرئيس ميشال عون، بشن عدوان على لبنان.
وسقطت طائرة استطلاع مسيرة وانفجرت أخرى، في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، معقل “حزب الله” اللبناني (حليف إيران)، فجر الأحد، ثم دوت 3 انفجارات، فجر الإثنين، في مراكز عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) بمنطقة قوسايا في قضاء زحلة بسلسلة جبال لبنان الشرقية.
كما أعلنت إسرائيل أنها شنت، فجر السبت الماضي، غارة جوية في سوريا، قالت إنها أحبطت عملية خطط لتنفيذها ”فيلق القدس” الإيراني ومليشيات شيعية ضد أهداف إسرائيلية.
