الخليل –5-9-2016
اطلع رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف صباح اليوم، على أخر التطورات في تجمعات أم الخير جنوب شرق يطا، وزنوتا جنوب الظاهرية، وذلك للوقوف على آخر الانتهاكات الاستيطانية والتهويدية التي تمارسها الاحتلال ومستوطنيه، وتقديم المساعدات الممكنة للمواطنين من أجل تعزيز صمودهم.
حيث قال عساف: “أم الخير أن شاء الله أهلها راح يضلوا بخير”، وان الذي هدمه الاحتلال سوف يتم اعادة بناءه.
وأضاف: “يجب أن تبقى إرادتكم صلبة وصامدون هنا، سندعمكم بكل ما تحتاجون بالشراكة مع المؤسسات ذات الاختصاص، قمنا مؤخراً بصرف مبلغ مالي لعمل مخطط مساحة كامل للخربة، وايضاً بالنسبة للأمور القانونية التي تحتاجونها، سنوفر المحامين من الهيئة ومن خارجها للوقوف الى جانبكم ومساندتكم من اجل تعزيز صمودكم وبقائكم”.
وزارت الهيئة تجمع خربة زنوتا جنوب الظاهرية، الذي يسكنه 170 مواطن يمثلون 27 عائلة أغلبيتهم ممن لم تتجاوز أعمارهم 16 عام، حيث شدد عساف على أيدي السكان في الصمود والبقاء في هذا التجمع، كونه يقع بين ثلاث مستوطنات وهي شمعة وتينا ودينيا، والتصدي الى مذايقات الاحتلال المتكررة والتي تهدف الى ترحيلهم والاستيلاء على ارضهم.
وقال السكان هنالك ان هذا التجمع قائم منذ ما ياقرب 90 عام، أي قبل قدوم الاحتلال الاسرائيلي، والاحتلال يريد طردنا عن هذه الارض من أجل ربط المستوطنات الثلاث ببعض، وتحت ذريعة أننا موجودين على بقعة جغرافية أثرية.
وأكد عساف على ألتزم الهيئة بتعليمات السيد الرئيس محمود عباس، بتقديم جميع المساعدات الممكنة للسكان من أجل بقائهم على أرضهم، وتعزيز صمودهم في وجه الاحتلال الغاشم، وأننا نحن من سيبقى على هذه الأرض، وهم من سيرحلون، وفي نهاية الزيارة لخربة زنوتا تم دراسة الاحتياجات لسكان الخربة، وسيتم تقديم هذه الاحتياجات قريباً لهم.
وعلى هامش الزيارة التقى الوزير عساف محافظ بيت لحم اللواء جبرين البكري، للوقوف على أخر المستجدات في المحافظة بما يخص ملف الجدار والاستيطان، حيث تناول لقائهما عدة مواضيع أهمها لقاء مع رئيس بلدية العبيدية وعدد من وجهاء البلدة، والتباحث في كيفية الحماية القانونية لبعض الاراضي التي يحاول الاحتلال الاستيلاء عليها ومصادرتها.
كما بحثا قضية قرية جب الذيب شرق بيت لحم، والمساعدات التي تم تقديمها مؤخراً لإغاثة هذه القرية، التي تفتقر الى جميع المقومات الأساسية للحياة، وأن هنالك خطة كاملة وشاملة جاري العمل عليها من قبل المؤسسات الحكومية والداعمة من أجل إعادة تأهيل القرية من جديد.
