أشارت رئيسة البنك الأوروبي الجديدة كريستين لاغارد، الخميس، إلى أنها ستلتزم سياسة سلفها ماربو دراغي النقدية التي حفّزت اقتصاد منطقة اليورو، وسط تزايد المخاطر المحيطة بالنمو.
وفي رد مكتوب على استفسارات للبرلمان الأوروبي، أكدت لاغارد أن التضخم ظل منخفضًا بثبات في دول التكتل بينما كان النمو في حال تباطؤ.
وكتبت: ”لهذا من الواضح أنه يجب الحفاظ على سياسة نقدية ميسرة للغاية على المدى المنظور، البنك المركزي الأوروبي يملك مجموعة أدوات متنوعة في تصرفه ويجب أن يكون متأهبًا للعمل“.
ومدى ولايته التي استمرت ثماني سنوات، أوصل دراغي أسعار الفائدة إلى مستويات منخفضة قياسية وضخ المليارات لدرء خطر الانكماش وتحفيز النمو.
ولكن في ظل احتمالات تراجع النمو، بما في ذلك في ألمانيا الاقتصاد الأكبر في أوروبا التي توشك على الدخول في الركود، قال دراغي في اجتماع السياسة النقدية الأخير للبنك المركزي الأوروبي في تموز/يوليو إن البنك يمكن أن يطلق حزمة تحفيز جديدة ويخفض أسعار الفائدة أكثر.
وأضاف دراغي أن البنك المركزي الأوروبي لن ينتظر أن تصبح الظروف الاقتصادية أكثر سوءًا قبل التحرك، معدًّا لتحركات جديدة مع الاجتماع الجديد لرؤساء البنوك المركزية الأوروبية في 12 أيلول/سبتمبر.
وأشارت الاستطلاعات على مدى أشهر إلى تباطؤ اقتصادي في الربعين الثاني والثالث مقارنة بالنمو الذي بلغ 0,4 % في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس.
ويهدد تباطؤ النمو بدوره أهداف البنك المركزي بلجم التضخم على مستوى المنطقة، والذي بلغ 1,3 % في حزيران/يونيو.
وإضافة إلى ازدياد المخاوف المتعلقة بالسياسة الحمائية الأمريكية، عكّر المزاج الاقتصادي في الكتلة أيضًا اقتراب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتصاعد خطر بريكست بدون اتفاق مع تولي بوريس جونسون رئاسة الوزراء.
ومع ذلك أعربت لاغارد عن الثقة بأن ”سلطات الاتحاد الأوروبي بما في ذلك البنك المركزي تحضّرت“ لبريكست قاس.
وقالت: ”بشكل عام، أنا واثقة بأن الإجراءات التي اتخذت حتى الآن قد حدّت من تأثير خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي“، مضيفة أنه لا يزال يتعيّن على الشركات استغلال الوقت قبل الموعد النهائي في 31 تشرين الأول/أكتوبر كي تكون مستعدة لذلك.
