صدى الإعلام – رام الله: أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار أحمد براك، ونقيب الصحفيين، ناصر أبو بكر، أهمية مواصلة الجهود من أجل اقرار قانون حق الحصول على المعلومات باعتباره احد المتطلبات الأساسية في تعزيز الجهود الوطنية في مكافحة الفساد وتعميق الالتزام بأسس ومبادئ النزاهة والشفافية في عمل مؤسسات ودوائر دولة فلسطين.
وشدد براك خلال اللقاء مع أبو بكر، اليوم الاثنين،في مقر هيئة مكافحة الفساد على حرص هيئة مكافحة الفساد على توسيع نطاق الشراكة المؤسساتية والمهنية في اطار الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تعمل الهيئة على انجازه للأعوام 2020 -2022.
وأثنى على الدور الذي تلعبه نقابة الصحفيين باعتبارها الجسم التمثيلي للصحفيين الفلسطينيين، ودور الصحافة الفلسطينية في لعب دور مهني في دعم جهود الهيئة في مكافحة الفساد وتغيير الانطباعات السلبية للرأي العام الفلسطيني ازاء مجمل الجهود الوطنية الصادقة في مكافحة الفساد بأنواعه ومستوياته المتعددة.
وأشار براك الى أهمية الدور الذي تلعبه الصحافة في مكافحة الفساد وتعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة له، موضحا أن الهيئة تسعى لتوطيد علاقتها مع مختلف المؤسسات الصحفية لتعريف المواطنين بالهيئة واختصاصاتها وآلية عملها وطرق التواصل معها لتشجيع المواطنين على التعاون معها وتقديم الشكاوى والبلاغات المتعلقة بشبهات الفساد المختلفة.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك ما بين الهيئة ونقابة الصحفيين وسط تأكيد نقيب الصحفيين، أبو بكر، على أهمية مضاعفة الجهود المؤسساتية وتعظيم الشراكة المهنية من اجل اقرار قانون حق الحصول على المعلومات باعتباره حاجة مهنية للصحفيين وحاجة وطنية لتحسين ترتيب وتصنيف دولة فلسطين على مستوى المؤشرات الدولية فيما يتعلق باحترام حرية التعبير وحرية الصحافة على مستوى العالم.
وشدد ابو بكر أهمية تثبيت حقوق الصحافيين في ضمان تمتعهم من مواد القانون والانظمة المعتمدة لدى هيئة مكافحة في مجال حماية المبلغين والتعامل مع التحقيقات الصحفية والتقارير الخاصة بقضايا الفساد باعتبارها احد انواع البلاغات للهيئة، مؤكدا استعداد نقابة الصحفيين للتعاون الكامل مع كافة جهود الهيئة في مجال مكافحة الفساد.
واتفق الجانبان على اهمية مواصلة التعاون المشترك لإقرار قانون حق الحصول على المعلومات وتجديد مذكرات التعاون بين الجانبين بما يخدم الاهداف المشتركة للهيئة والنقابة في خدمة المجتمع الفلسطيني بشكل عام والجهود الوطنية في مجال تعزيز المناعة المؤسساتية الرافضة للفساد.
