قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن الحكومة التزمت في الأشهر الثلاثة الأخيرة بتوحيد معايير صرف الرواتب، وكل من هو دون الـ2000 شيقل، حصل على راتبه كامل، ومن هو أعلى من 2000 حصل على 60% من الراتب، ولا علاوة لمن لا يستحقها.
وأضاف اشتية في رسالة وجهها لموظفي قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ورثت مشاكل مالية في غزة، وهذه المشاكل ليست جديدة، هنالك مشاكل متراكمة عمرها 14 عاما، وأخرى 4 أعوام، والسبب الرئيس هو الانقسام.
وتابع: “تحية لأهلي في قطاع غزة، للموظفين، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمواطنين جميعا، دونكم الوطن ناقص، ودونكم لا يوجد دولة، وأنا أعلم أن لديكم بعض الاستفسارات حول قضايا متعلقة برواتبكم”.
وأشار إلى أن هذه الحكومة والحكومات السابقة لم تكن تسيطر على القطاع، ولم تكن تديره، وقال: “لا يعقل أن ندير القطاع عن بعد، ولا يوجد معلومات دقيقة وتفصيلية عن الموظفين في القطاع، ولا يوجد معلومة حول من لديه إجازة مرضية ومن ليس لديه، ومن مسافر للخارج أو غير مسافر، ومن يستحق علاوة ومن لا يستحق، ومن بدل عمله ومنطقته، وغيرها من الأمور التي لا نملك تفاصيل عنها”.
وأوضح اشتية أنه بسبب ذلك اقتضى مراجعة كل هذه الأوضاع ودراستها ليس فقط لمجرد المراجعة، بل لوضع حلول وتنفيذها، مؤكدا أن الهدف الرئيسي هو توحيد الوطن جغرافيا وماليا وسياسيا، ولذلك إن شاء الله ننتهي من الانقسام وتجري المصالحة، لأن الحل الأمثل لقطاع غزة هو المصالحة، ورغم ذلك سنبقى نقوم بواجبنا تجاه أهلنا في القطاع”.
وقال رئيس الوزراء: “نحن نخوض معركة في مواجهة حربا مالية تشنها علينا أميركا وإسرائيل، حيث أوقفت الإدارة الأميركية كل التمويل، وإسرائيل تحتجز أموال الشهداء والأسرى، وهذا الأمر وضعنا في أزمة مالية جدية وحقيقية”.
وأضاف: “صبرتم علينا كثيرا، وعلينا أن نعمل معا حتى نتجاوز الأزمة، ونضع الحلول المناسبة لها، وبتوجيه من سيادة الرئيس محمود عباس لنا في الحكومة أن نبقى أوفياء للناس، وأن نبقى نساعد أهلنا بالقطاع، في الماء، والكهرباء، وإعادة الإعمار، والمشاريع التطويرية، وصرف المستحقات للفقراء، الحكومة تساعد 70 ألف عائلة فقيرة في غزة”.
