دعت مؤسسات المجتمع المدني في مدينة رام الله، اليوم الخميس، إلى ضرورة إصدار قانون حماية الأسرة من العنف، فضلا عن إعلان النتائج التفصيلية لوفاة الفتاة إسراء غريب من قبل النيابة العامة وعرضها للعموم بأسرع وقت.
في هذا السياق، أكدت منسقة منتدى المنظمات الأهلية صباح سلامة، خلال مؤتمر صحفي نظمه المنتدى، والاتحاد العام للمرأة، وشبكات المنظمات الأهلية، والحقوقية، ضرورة الكشف عن تفاصيل وفاة اسراء، وتشكيل لجنة دفاع من الحقوقيين والقانونيين من المؤسسات النسوية، لمتابعة توصيات النيابة فيما يتعلق بالقضية.
وثمنت سلامة دور النيابة العامة التي تتعاطى بكل جهد مع القضية، من خلال البيانات التي تصدرها في هذا الإطار، من أجل تقديم كافة المعلومات للمواطن الفلسطيني، خاصة في ظل حملة التضليل من البعض لحرف مسار قضية التحقيق.
وشددت سلامة على ضرورة إصدار قانون حماية الأسرة من العنف.
من جهتها، لفتت عضو الأمانة للاتحاد العام للمرأة هيثم عرار إلى أن المؤسسات النسوية تتابع قضية إسراء، وكافة القضايا الأخرى التي نستطيع الوصول اليها، سواء عبر الإعلام، أو تحقيقات النيابة، أو من خلال ما يرد من الأهل، لذلك نحن نقوم بجهد عال للتأثير على المجتمع بما يخدم النساء ويحد من ظاهرة العنف، حيث قدمنا العديد من المقترحات للحكومة، مثل قانون حماية الاسرة، ورفع سن الزواج، وغيرها.
من ناحيته، شدد منسق أعمال مجلس مؤتمر حقوق الانسان محمود فرنجة على ضرورة أن يقدم كل من لديه معلومة تفيد بقضية اسراء للنيابة، كونها ستفيد في إطار التحقيق الذي تقوم به النيابة.
