صدى الاعلام _ رام الله حمل تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مصلحة السجون في دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير المناضل بسام السايح هذا اليوم، بسبب رفضها إطلاق سراحه؛ ليتمكن من متابعة العلاج وإصرارها على المماطلة في نقله إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج وهي تعلم أنه يعاني من المرض، ويمر في لحظات هي الأصعب في تاريخ حياته.
وأضاف، أن مصلحة السجون في دولة الاحتلال، رفضت جميع الدعوات لإطلاق سراح الأسير باسم السايح المحتجز في سجونها منذ تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2015 وهي تعرف أنه مصاب بمرض السرطان، ويحتاج لعناية خاصة، ولم تنقله إلى مستشفى (أساف هروفيه) إلا بعد أن تأكدت من أن المرض قد تمكن منه، الأمر الذي أدى إلى استشهاده في المستشفى المذكور.
ودعا خالد، الصليب الأمر الدولي وهيئات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات والهيئات الحقوقية المعنية بحقوق الانسان الى إدانة سياسة حكام تل أبيب ومصلحة السجون في دولة الاحتلال بسبب معاملتها غير الانسانية للأسرى الفلسطينيين في معسكرات الاعتقال الجماعي، التي أقامتها اسرائيل خلافاً للقانون الدولي خارج المناطق الخاضعة لاحتلالها.
وطالب بالتدخل والضغط على حكومة اسرائيل ودفعها الى احترام القانون الدولي الانساني والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بشأن أسرى الحرب، بما في ذلك اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949، التي تدعو في مادتها الخامسة ومادتها الرابعة عشرة إلى توفير الحماية والمعاملة الإنسانية لأسرى الحروب، خاصة في ضوء الانتهاكات الجسيمة لسلطة مصلحة السجون في دولة الاحتلال والمعاملة غير الإنسانية للأسرى الفلسطينيين، والتي راح ضحيتها حتى الآن نحو 222 أسراً فلسطينياً استشهدوا في سجون الاحتلال 75 منهم بسبب التعذيب في أقبية التحقيق ونحو 65 منهم بسبب الإهمال الطبي، وعدم تقديم العلاج اللازم لهم في الوقت المناسب للإنقاذ حياتهم.
