صرح مدير عام الوحدة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين المحامي إياد مسك عصر الأربعاء، بأن المحكمة العليا الإسرائيلية قررت تجميد الاعتقال الإداري بحق الأسيرين محمد ومحمود البلبول المضربان عن الطعام منذ أكثر من شهرين.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن القرار يترك المجال لإعادة اعتقال الأخوين بلبول إدارياً مرة أخرى بعد انتهاء فترة العلاج كما جرى مع الأسير محمد علان، وأن هذا القرار لا يوقف ولا يلغي الاعتقال الإداري .
واعتبرت الهيئة أن قرار المحكمة يأتي نزولا عند رغبات النيابة الإسرائيلية، متهمة المحكمة العليا وحكومة إسرائيل بالمسؤولية عن التدهور الكبير في صحة بلبول، اللذان يعانيان من وضع صحي صعب ومتردي ومعرضان للموت المفاجئ في أي لحظة.
وأوضحت الهيئة أن الشقيقين بلبول رفضا القرار رفضا قاطعا، وسيواصلان إضرابهم المفتوح عن الطعام حتى يتم إلغاء الإعتقال الإداري بحقهما.وحملت الهيئة القضاء الإسرائيلي وحكومة نتنياهو المتطرفة المسؤولية الكاملة عن أية خطر أو تهديد قد يصيب الأخوين بلبول في حال واصلت سياسة الإجرام بحقهما.
