بقلم: رمزي شاهين
ديث الناس والشغل الشاغل لهم في هذه الآونة، انتخابات المجالس المحلية، ومن الطبيعي أن يتناول أفراد المجتمع هذه القضية بكل تفصيلاتها، وخاصة أن البلدية هي مؤسسة خدماتية بالدرجة الأولى، وجدت لتعمل على تسهيل حياة الأفراد، وتعميق انتمائهم. وهذا في اعتقادي الهدف الأهم الذي من المفترض أن يضعه الناخب نصب عينيه عند توجهه إلى صندوق الاقتراع.
تعد هذه الانتخابات في جوهرها عملية ديمقراطية ننتظرها ونؤيدها وندعمها جميعا؛ لأنها تكرس مفهوما جميلا ونموذجا حيا للأجيال المتعاقبة. لكنني أرى أن التركيز أصبح على التأطير الحزبي بهدف الوصول إلى البلدية بغض النظر عن ماهية الخدمة التي يمكن أن تقدم للمواطنين. وقد انجلى ذلك من خلال السعي المتواصل للأحزاب السياسية والفصائل للإمساك بزمام الأمور، وأيضا إعطاء الطابع السياسي والحزبي لهذه الانتخابات، حيث يحاول كل فصيل تجيير هذا الحق لمصلحته الفصائلية الضيقة.
لست ضد قيادة الأحزاب السياسية للمجتمع، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الأساس، أو بالقضايا المتعلقة بالتشريع والحقوق والواجبات. لكن تجاربنا السابقة تجعلنا نتحفظ على التركيبة الفصائلية في انتخاب المجالس المحلية، حيث تم استغلال عضوية البلدية في البحث عن المصالح الشخصية الضيقة هنا وهناك، وهذا يعني ضرورة تسخير التركيبة السياسية بفصائلها المتعددة في مكانها الصحيح، وبطرق جديدة مبتدعة بعد أن شاخت قياداتها وبرامجها.
من هنا أعتقد أن الذهاب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مجالس محلية يفضل أن يكون ضمن آلية انتخاب فردي وحزبي؛ لأن هناك العديد من الأشخاص الذين يظلمون في قوائمهم المختلفة، كذلك يعطي هذا الخيار للناخبين فرصة مهمة للاختيار على قاعدة الرجل المناسب في الكان المناسب. لذلك من المجدي نفعا أن يتم مناقشة هذا الموضوع مستقبلا، ليس بين النخب السياسية فقط، بل بين أفراد المجتمع عامة، وبطرق مختلفة.
ومن منطلق أهمية تغليب المصلحة العامة على الخاصة، ولتطبيق مبدأ الشفافية لما تؤتمن عليه المجالس البلدية المتلاحقة، وعن مدى تنفيذها لبرامجها الانتخابية التي انتخبها الجمهور على أساسها، يأتي هنا دور المحاسبة والمساءلة لما سبق منها لاستنباط العبر، وتدارك الأخطاء لما هو آت.
نعم نحن نريد مجلسا بلديا بعيدا عن المحاصصة والفئؤية والقبلية والفساد والسمسرة، كذلك نريده مجلسا ينهض بمدننا وقرانا ومجتمعنا ثقافيا واجتماعيا وحضاريأ، آخذأ بعين الاعتبار مصالح المواطنين؛ لذا من الأهمية بمكان أن يعي المواطن أنه كما له حق الاقتراع….له أيضا حق المساءلة، وطلب المحاسبة وفقا للقوانين، والأنظمة السارية. فالمجلس البلدي انتخب لخدمته،. فدعونا لا نؤطر هذه المجالس، بل لنسعى حتى يكون شعارها المواطن أولا، ويكون برنامجها الانتخابي المعلن قبل عملية الاقتراع قد ترجم على أرض الواقع لخدمة الوطن والمواطن.
