وزيرة الصحة تبحث مع البنك الدولي دعم القطاع الصحي

10 سبتمبر 2019آخر تحديث :
وزيرة الصحة تبحث مع البنك الدولي دعم القطاع الصحي

بحثت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، مع مدير البنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار، سبل دعم القطاع الصحي، وتعزيز التعاون.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الكيلة مع مدير البنك الدولي في مكتبها بمدينة رام الله، ناقشت فيه رزمة المشاريع التي ينفذها البنك الدولي في وزارة الصحة، إضافة إلى المشاريع المقترحة.

وأثنت على التعاون الوثيق ما بين البنك الدولي والوزارة، مؤكدة أهمية المشاريع التي ينفذها البنك في القطاع الصحي الفلسطيني، مثل مشروع تعزيز صمود النظام الصحي ومشروع تحسين الرعاية الطبية في أقسام الطوارئ.

وطلبت الكيلة من مدير البنك الاستمرار في هذه المشاريع لأهميتها في دعم النظام الصحي الفلسطيني

وناقشت بعضاً من المشاريع المقترحة مع البنك الدولي كمشروع التغذية ومشروع الطفولة المبكرة، إضافة إلى مناقشة تدريب الطواقم الطبية في التخصصات النادرة والمكلفة كأمراض السرطان والعيون، ودعم المستشفى الفلسطيني الفنزويلي للعيون “هوغو تشافيز” بالتجهيزات اللازمة ليعمل المستشفى بكل طاقته، مطالبة البنك الدولي تقديم الدعم في مجال العنف المبني على النوع الاجتماعي.

من جهته، أكد مدير البنك الدولي الالتزام بدعم القطاع الصحي الفلسطيني، مشددا على أن قطاعي الصحة والتعليم هما على رأس أولويات تدخلات البنك الدولي في فلسطين.

في سياق آخر، وقعت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اتفاقية تفاهم مع مؤسسة العون الطبي للفلسطينيين للاستمرار في المشاريع التي تقدمها المؤسسة في العامين 2019-2020.

وعقدت وزيرة الصحة اجتماعاً، اليوم الثلاثاء، مع مدير البرامج في المؤسسة بالضفة الغربية عائشة منصور، استعرضت فيه منصور أوجه التعاون مع وزارة الصحة، والتي تتمحور في عدة مجالات منها دعم إنشاء وحدة الحروق في مستشفى رفيديا بنابلس ومشروع الصحة النفسية ودعم إنشاء وحدة سرطان الثدي في مستشفى رفيديا وطب العائلة.

من جهتها، أكدت وزيرة الصحة أهمية المشاريع والتدخلات التي تنفذها المؤسسة، مطالبة بدعم إنشاء وحدة سرطان الثدي ووحدة حروق في مجمع فلسطين الطبي برام الله، ليخدم منطقة الوسط، إضافة إلى محافظات شمال الضفة الغربية وجنوبها، وبدعم صحة المسنين وصحة المراهقين نظراً لأهمية هاتين الفئتين.

كما أطلعت وزيرة الصحة، المؤسسات الدولية والدول المانحة المشاركة في مجموعة العمل القطاعية الصحية على وضع القطاع الصحي الفلسطيني، والإنجازات التي تم تحقيقها والتحديات التي تواجهه.

وقالت الكيلة خلال اجتماع المجموعة التي تضم دولاً مانحة وهيئات الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاهلية المعنية بالشأن الصحي والمؤسسات الوطنية والقطاع الصحي الخاص: إننا نعمل بجد لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في فلسطين، إضافة إلى توطين الخدمات الصحية وفقاً لأعلى معايير الجودة.

وأضافت: نحن نمضي قدمًا في تطوير وتوسيع البنية التحتية للقطاع الصحي، في الرعاية الأولية والثانوية، وهناك مستشفيات جديدة قيد الإنشاء، وأقسام وخدمات جديدة بالمستشفيات، ومراكز جديدة للرعاية الأولية، ومراكز جديدة للطوارئ والولادة الآمنة، والبعض الآخر قيد التطوير، فيما أدخلنا معدات متطورة جديدة، وفحوصات مخبرية نوعية.

إسرائيل هي العائق والتحدي الأكبر

وأكدت الكيلة خلال الاجتماع أنه ورغم كل الجهود المبذولة للمضي قدماً في تطوير قطاعنا الصحي إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يظل العائق الرئيسي والتحدي الأكبر أمامنا، مشيرة إلى أن الإغلاقات والحصار ونقاط التفتيش وعمليات التوغل والهجمات المتكررة ضد الأحياء والمدن الفلسطينية، وهجمات المستوطنين وجدار الفصل العنصري وجميع أشكال انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الأخرى تركت آثارها المدمرة على حياة الشعب الفلسطيني على مر السنين.

وتابعت: إن هذه الانتهاكات والهجمات أسفرت عن سقوط الآلاف من الشهداء وعشرات الآلاف من الإصابات، من بينهم نسبة عالية من الأطفال والنساء، كما أن هناك المئات، إن لم يكن الآلاف، من المصابين الذين يعانون من إعاقات دائمة، ما يفرض عبئا إضافيًا على القطاع الصحي، فيما تواصل إسرائيل سياستها المتمثلة في هدم المنازل تاركة مئات العائلات بلا مأوى، وبالتالي تهدد حياتهم وصحتهم بدنياً وعقلياً.

المرض يهدد حياة مئات الأسرى

وأكدت وزيرة الصحة وجود حوالي 700 أسير يعانون من الأمراض المزمنة، والسرطان، وأمراض الجهاز التنفسي، وغيرها من الأمراض، وكثير منهم في حالة صحية متدهورة وحرموا من التدخل الطبي المتقدم من قبل سلطة السجون الإسرائيلية، وهناك العديد من الأسرى الذين فقدوا حياتهم داخل السجون الإسرائيلية بسبب سياسة الإهمال الطبي المقصود، وكان آخرهم الأسير بسام السايح والذي استشهد قبل يومين نتيجة سياسية الإهمال الطبي.

الأزمة المالية أثرت على القطاع الصحي

وأشارت الكيلة إلى أن احتجاز إسرائيل للعائدات الضريبية الفلسطينية أدى إلى إحداث أزمة مالية للحكومة الفلسطينية، إضافة إلى قطع المساعدات الأميركية عن فلسطين وعن وكالة الأونروا، ما أثر بشكل كبير على قطاع الصحة في فلسطين ومختلف القطاعات الأخرى.

وقف التحويل إلى إسرائيل

وقالت وزيرة الصحة إن الحكومة بدأت فعلياً في خطوات فك الارتباط مع الاحتلال الإسرائيلي، وفي قطاع الصحة جرى وقف تحويل المرضى إلى المستشفيات الإسرائيلية، والاستعاضة عن ذلك بدول الجوار كالأردن ومصر، فيما يجري العمل بجدية على توطين الخدمات الطبية في فلسطين

وأضافت أن التحديات التي تواجه القطاع الصحي الفلسطيني هائلة وأن والاحتياجات الضرورية كثيرة والعبء ثقيل للغاية، والتزامنا تجاه شعبنا ومرضانا لا يمكن الوفاء به بالكامل في ظل هذه الحالة الحرجة تحت الاحتلال دون مساعدة الدول المانحة والمنظمات الدولية التي تقف إلى جانب فلسطين.

وشكرت جميع المشاركين في المجموعة على الالتزام المخلص والدعم لتطوير قطاعنا الصحي، وللاستجابة الإنسانية لحالة الطوارئ التي يفرضها الاحتلال، قائلة: إنه في ضوء الوضع الحالي، فإننا نتوقع المزيد من الدعم والتدخل من المجتمع الدولي لتمكين الوزارة من تلبية الاحتياجات المتزايدة للشعب الفلسطيني.

كما تناول الاجتماع عرضاً للجان المنبثقة عن اللجنة الصحية الوطنية التي شكلها مجلس الوزراء، في قضايا التغطية الصحية الشاملة والتأمين الصحي والإسعاف والطواري وجودة الخدمات الصحية.

وقال مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين جيرالد روكنشواب: إن القطاع الصحي الفلسطيني بحاجة إلى الدعم وتظافر الجهود من الجميع، مؤكداً التزام المنظمة بدعم التغطية الصحية الشاملة في فلسطين.

من جهتها، قدمت ممثلة التعاونية الإيطالية كريستينا ناتولي عرضاً حول التدخلات الإنسانية والتطويرية للقطاع الصحي الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، مؤكدة أهمية الدعم الدولي للقطاع الصحي بما يتماشى مع الأولويات الفلسطينية.

الاخبار العاجلة